حذر بنك المغرب من استمرار استفحال الرشوة على مستوى عدد من المجالات، وقال إن من شأن الآفة أن تؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الاصلاحات والأوراش الكبرى، إذا لم يتم الحد منها.
وقال التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس أمام الملك محمد السادس، إن الرشوة تعد ضمن الملفات التي تستدعي اهتماما خاصا، مسجلا أنها تظل إحدى أولى العراقيل التي تثار من طرف المقاولات.
وزاد التقرير أنه “بات لزاما اليوم السهر على توفير ظروف نجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستكمال الاصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها في هذا المجال”.
إقرأ ايضاً
وشدد ذات المصدر على ضرورة “تحسين فعالية هذه الاصلاحات، علاوة على تشجيع التعاون والتآزر بين مختلف الفاعلين حسب مقاربة شمولية وقطاعية”.
في سياق متصل، أورد “تقرير الجواهري”، أن “هيمنة القطاع غير المهيكل على مستوى عدة أنشطة يعد تحديا رئيسيا، مع ما ينطوي عليه من تداعيات مهمة على إنتاجية الشغل وجودته”.

اصبح لرشوة عدة اشكال من بينها منح الدعم المبادرة الوطنية لاشخاص لهم علاقة مع اشخاص داخل العمالات والجمعيات و المجالس البلدية علما ان هذه المشاريع المقدمة جلها فاشلة لن تقدم اضافة .
على سبيل المثال لقد قمت بتقديم طلب الدعم المبادرة الوطنية لكن لم يتم استدعائي لو من اجل مناقشت مشروعي الذي يهدف الى تطوير مذاخيل مشروعي من اجل افتتاح عدة فروع لتوفير دخل اضافي و توظيف اشخاص اخرين عطلين عن العمل وتأطيرهم
لذا من رؤيتي للمشاريع المختارة قررت انني لن اتقدم مستقبلا بطلب اي دعم حتى اجد اقرب فرصة لمغادرة هذا الوطن العزيز .
هناك عمداء يتلقون رشاوي للإلقاء بأبناء الشعب في السجون مكان أبناء البعض ممن يسمون رجال الأمن و هم ليسوا مرضى جنسيين
و هناك مدير مقال خرب البلاد بالرشاوي اسألوا رجال التعليم يوفقكم بالخبر اليقين
في غياب تطبيق القانون على الراشي و المرتشي ب 15عام سجنا و طرده من الوظيفة تبقى الرشوة مفتشية في وسط المجتمع المغربي.
محاربة الرشوة والمحسوبية مسؤولية الحكومة اولا ثم جميع أطياف المجتمع المغربي دون استثناء
العصابة الحاكمة هو الخطر الوحيد الذي يهدد أمن المغاربة ومستقبلهم