تمكن بنك مغربي من إحباط محاولة كبرى لغسل الأموال، بعدما رفض طلبًا لفتح حساب بنكي باسم شركة جديدة كان الهدف منه استقبال حوالات مالية مشبوهة تُقدّر بـ800 مليون درهم. هذه الحوالات كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، والتي تُعرف بكونها منطقة “عالية الخطورة” فيما يخص غسل الأموال.
بدأت تفاصيل القضية عندما تقدم مواطن صيني، برفقة شركاء مغاربة، بطلب لفتح حساب بنكي بدعوى الاستثمار في مشروع مطعم متخصّص في المأكولات الصينية، مع خطة لفتح فروع أخرى في عدد من المدن السياحية بالمغرب. إلا أن إصرار مقدّمي الطلب على تسريع فتح الحساب، بالإضافة إلى طبيعة الدولة المرسلة للأموال، أثار شكوك مسؤول البنك حول خلفيات العملية.
وبحسب القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أُحيل الملف إلى اللجنة المختصة داخل المؤسسة البنكية لإجراء الفحوصات اللازمة والتدقيق في هوية مقدّمي الطلب ونشاطهم ومصدر الأموال. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود مؤشرات تثير الشكوك، مثل تأسيس الشركة حديثًا وعدم امتلاكها رأس مال كافٍ للتوسع خارج المغرب، بالإضافة إلى غياب وثائق تثبت مصدر التحويلات المالية الكبيرة.
إقرأ ايضاً
تعكس هذه الخطوة الاستباقية من البنك مستوى اليقظة والصرامة في مواجهة محاولات غسل الأموال، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في حماية الاقتصاد الوطني من الأموال غير المشروعة والشبكات العابرة للحدود.
