أريفينو.نت/خاص
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تطورات هامة تخص ملف العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة بإسبانيا، وذلك رداً على سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أنه في إطار تطوير الشراكة القائمة بين المغرب وإسبانيا وضمان استدامتها، يتم العمل منذ أواخر عام 2023 على تطبيق نظام جديد لعقود العمل يُعرف بـالعقد الثابت المتقطع لفائدة العاملات الموسميات. وأضاف أن هذه العقود الجديدة تمنح المزارعات المغربيات ميزة الحصول على بطاقة إقامة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد، بدلاً من العقود المؤقتة السابقة، مما يمكنهن من الالتحاق بالعمل دون الحاجة لتجديد طلب التأشيرة في كل مرة، وهو ما يعتبر خطوة نوعية لتعزيز حقوقهن.
وأشار السكوري إلى ارتفاع عدد العاملات المتوجهات إلى إسبانيا، حيث بلغ عددهن 15,783 عاملة حتى 24 أبريل 2025، مقارنة بـ 14,034 عاملة في موسم 2024، بزيادة تناهز 12%. وذكر أن عروض العمل تتوزع بين إقليم ويلبا (4336 عرضاً) وأقاليم إسبانية أخرى (893 عرضاً قيد المعالجة).
وأكد الوزير أن هذا التعاون يندرج ضمن الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 25 يوليوز 2001، والذي يهدف لتنظيم هجرة اليد العاملة المغربية وضمان تمتعها بنفس الحقوق التي يكفلها القانون للعمال الإسبان، مشيراً إلى أن النشاط الفلاحي يخضع لاتفاقية جماعية تضمن هذه الحقوق.
وأضاف أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، تتابع العملية عن كثب عبر لقاءات دورية مع السفارة الإسبانية بالرباط لضمان ظروف عمل لائقة. كما تقوم السفارة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بإشبيلية بدور محوري في المتابعة الميدانية بالتنسيق مع السلطات الإسبانية لمعاينة ظروف إقامة وعمل العاملات، بالإضافة إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني، مثل مؤسسة الثقافات الثلاث التي توفر برامج مواكبة ثقافية وترفيهية، والجمعية المغربية للمحامين المقيمين بإسبانيا للمتابعة الميدانية.
وأبرز السكوري أن مواكبة العاملات تتم عبر ثلاث مراحل: قبل السفر (حصص توعية حول بنود العقد وخصوصيات العمل)، أثناء العمل في إسبانيا (مراقبة ظروف الإقامة والاشتغال بتكثيف الدوريات المشتركة ومراقبة السكن وزيادة عدد الوسيطات الاجتماعيات)، وبعد العودة للمغرب (دعم إنشاء أنشطة مدرة للدخل عبر برنامج وفيرة، حيث تمت مواكبة 231 عاملة حتى الآن بشراكة مع جهات إسبانية ودولية).
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للحركية المهنية الدولية، بدعم من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف تعزيز استفادة المغرب من فرص العمل الدولية، مع التركيز على محاور التشغيل، الوساطة، التكوين، الحماية الاجتماعية، والحكامة. وشدد على مواصلة الجهود لضمان كرامة العاملات الموسميات وتعزيز حقوقهن وحمايتهن.
