مصطفى الرميد، وزير العدل السابق في حكومة العدالة والتنمية، تحدث عن دور تصرفات بعض الصحفيين المُفرَج عنهم بعفو ملكي في التأثير السلبي على قضية معتقلي حراك الريف.
وخلال مقابلة، أشار الرميد إلى لقائه بالصحفيين المشمولين بالعفو الملكي قبيل خروجهم من السجن، حيث شدد على أهمية تعاملهم مع الإفراج بروح التقدير والمسؤولية، قائلاً إن تعاملهم الإيجابي يمكن أن يشجع الدولة على اتخاذ قرارات أكثر انفتاحًا مستقبلاً. لكنه أوضح أيضًا أنه في حال تصرفوا بأنانية، فذلك قد يُغلق الأبواب أمام انفراجات أخرى، مما يترك من لا يزالون رهن الاعتقال دون أمل في تحسين وضعهم.
في حديثه، لفت الرميد النظر إلى الواقع الملموس، مشيراً إلى أن بعض التصرفات التي صدرت عن الصحفيين الذين نالوا العفو قد ساهمت في تعقيد الملفات الحقوقية بدلاً من دعم جهود توسيع دائرة الحلول.
إقرأ ايضاً
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة العفو الملكي شملت أسماء بارزة مثل توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وهي شخصيات أثارت ملفاتها جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية بالمغرب.
