محمد زريوح
رفضت محكمة جرائم الأموال بفاس طلب السراح المؤقت للمتهمين في قضية الفساد المالي التي هزّت مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، وذلك خلال جلسة انعقدت الأسبوع الماضي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 11 فبراير المقبل، من أجل الاستماع إلى باقي أطراف الملف، بما في ذلك ممثلو أكاديمية جهة الشرق، قبل إحالة القضية على المداولة للنطق بالحكم الابتدائي.
وخلال الجلسة، وافقت المحكمة على طلب يسمح لموظف الحالة المدنية بدخول سجن بوركايز من أجل المصادقة على توقيع السجينة إ. ب، رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، لتمكينها من تفويض شخص آخر ببيع سيارتها شريطة ألا تكون محجوزة قضائيًا.
وتشمل القضية سبعة متهمين، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية، وتقنيان، وثلاثة مقاولين، ومحاسب.
إقرأ ايضاً
ويواجه هؤلاء تهمًا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ من أجل تفويت صفقات عمومية غير قانونية، مقابل عمولات ورشاوى.
وكشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عن تورط المتهمين في عمليات تزوير وثائق ومحررات إدارية مرتبطة بصفقات البناء والتجهيز، حيث تم ضبط معدات وأجهزة رقمية وآلات طباعة ووثائق مزورة بحوزة المتهمين.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث من المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة عن مزيد من التفاصيل حول الشبكة المتورطة في الفساد، وسط توقعات بامتداد التحقيقات إلى مسؤولين آخرين داخل القطاع.
