تاخيرات منتظرة في الدخول المدرسي بالمغرب؟

نقلت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تخوفها من تكرار سيناريو تأخر انطلاق الموسم الدراسي المقبل بسبب الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتحاق الأساتذة الجدد أو المنتقلين إلى مقرات عمل جديدة، مبرزين أنه “من غير المعقول أن يحدد مقرر وزاري موعد بداية الموسم الدراسي لنجد أنفسنا بعد ذلك نتجاوزه بأسابيع”.

إصرار أولياء التلاميذ على الالتزام بالتواريخ المعلنة بخصوص الدخول المدرسي المقبل جاء ضمن أشغال اللقاء التواصلي الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، بالمقر الرئيسي للوزارة، مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في إطار الاجتماع السنوي للجنة الدائمة المشتركة بين الوزارة وهذه الهيئات.

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، وهي إحدى الجمعيات التي حضرت اللقاء، قال “إننا ألحينا على الالتزم بالمواعيد المحدد في المقرر الوزاري بخصوص الدخول المدرسي المقبل”، مبرزا تشديد جمعيات أولياء التلاميذ الحاضرة في اللقاء على “ضرورة إنهاء الإجراءات القبلية التي تسبق بداية العملية التعلمية قبل الموعد الرسمي المحدد لبداية الموسم الدراسي.

وأورد عكوري، أنه “في كل سنة نسجل تأخر انطلاق الدراسة في بداية الموسم بسبب إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل التي من المفترض أن تحسم فيها إدارات المؤسسات التعليمية قبل نهاية الموسم الدراسي وليس الانتظار حتى الفترة التي يجب أن يلج فيها التلاميذ الفصول الدراسية”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “في بعض الأحيان تتأخر عملية بداية العملية التعلمية بسبب تأخر التحاق بعض الأساتذة بمقرات عملهم الجديدة خاصة التي شملتهم الحركة الانتقالية أو الذين تم تعيينهم لأول مرة في مناطق التعيين”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن نتأخر بأسابيع عن المواعيد الرسمية لبداية السنة الدراسية”.

وزاد عكوري مفسرا: “هذا التأخر ينعكس على استعداد التلاميذ لولوج المدارس والشروع في مباشرة الحصص الدراسية في مواعيدها المحددة وفق جدولة زمنية مضبوطة”، مسجلا أن “العديد منهم اعتاد التغيب لأسابيع بعد موعد فتح المدارس العمومية أبوابها بسبب تعطل الإجراءات التنظيمية”.

إقرأ ايضاً

وشدد رئيس الهيئة المدنية المهتمة بشؤون التلاميذ على أنه “لطالما ذكرنا الوزارة بهذه الملاحظة وانعكاس هذا التأخر على عملية التحصيل لدى أبنائنا”، مشددا على “ضرورة انخراط المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لتفادي هذا المشكل خلال الموسم الدراسي المقبل”.

وعن نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، والتي شكلت حسب المتحدث ذاته محورا هاما من اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية الوطنية، أشار عكوري إلى “أننا تساءلنا عن مدى تمثيل هذه النتائج التي تم تحقيقها على المستوى الحقيقي للتلاميذ”.

وأورد المصرح نفسه أن “الوزارة تجيب بأن الذي يتحكم في تقييم مستوى التلاميذ هو نقط اختبارات الامتحان الوطني”، مستدركا أنه “في الغالب يتم نفخ نقط المراقبة المستمرة، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، مما يجعلها غير كافية لتقييم مستوى التلاميذ”.

وفيما يتصل بمشروع مدراس الريادة الذي تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تعميمه، أكد عكوري أن “إنجاح هذا المشروع يتوقف على توفير الشروط اللازمة والإمكانيات الضرورية من تجهيزات وقاعات دراسية كافية لتحقيق الأهداف المسطرة”.

وسجل المتحدث ذاته أن الوزارة “أخبرتنا بأنها لازلنا في مرحلة التقييم لحصيلة التجربة الأولى من هذا المشروع لرصد نقاط القوة ومكامن الضعف وتنزيلها في ظروف أفضل خلال الموسم الدراسي المقبل في قرابة 2000 مدرسة”.