يواجه المركب التجاري البلدي في الناظور وضعًا مأساويًا يدفع بالتجار والمهنيين إلى دق ناقوس الخطر، وسط تغافل واضح من السلطات المختصة، وخاصة المجلس الجماعي للمدينة. هذا السوق الذي كان يومًا ما أحد أقطاب الاقتصاد المحلي تحول تدريجيًا إلى مشهد يعج بالإهمال وتفتقد أركانه لأبسط شروط العمل التجاري الملائم.
لا يخفي التجار سخطهم البالغ إزاء الوضع الحالي للمركب، الذي ظل حبيس الزمن دون أي صيانة أو تحسين منذ إنشائه عام 1987. بنية تحتية متهالكة، غياب للتجهيزات الأساسية، وأسلاك كهربائية مهترئة كلها عوامل تجعل من السوق بيئة غير آمنة وغير ملائمة للنشاط التجاري اليومي. إلى جانب ذلك، تشكل المعدات الكهربائية القديمة خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة للتجار وزوار السوق.
في خضم هذه المعاناة اليومية، ينادي التجار بتدخل فوري وحاسم من المجلس الجماعي للناظور وباقي الجهات المسؤولة. إصلاح جذري للمرافق هو ضرورة ملحة لإعادة إحياء ديناميكية السوق الاقتصادية التي شهدت تراجعًا مؤلمًا خلال السنوات الماضية.
لكن البنية التحتية ليست سوى جزء من المشكلات. التجار يشددون على أهمية وضع خطة تأهيلية شاملة برؤية تنموية عصرية تواكب تطورات السوق الحديثة. هم يريدون سوقًا يجعلهم قادرين على المنافسة وضمان استمرار أنشطتهم التجارية، سوقًا يكون في مستوى تطلعات الساكنة ويعزز مكانته كرمز اقتصادي للإقليم.
إقرأ ايضاً
ورغم هذه المطالب المستمرة، تبرز مفارقة تثير تساؤلات عديدة؛ فقد حققت الجماعة الحضرية فائضًا ماليًا وصل إلى 4 مليارات سنتيم، ومع ذلك تشهد المدينة نقصًا حادًا في البنية التحتية ومشاكل جمة في الطرقات والإنارة. كيف يمكن لهكذا موارد أن لا تستثمر في مشاريع تنموية تخدم الصالح العام وتنهض بالمدينة واقتصادها؟
مع تصاعد التوتر واليأس في أوساط المهنيين، تبقى الأنظار شاخصة نحو الجهات المسؤولة، في انتظار استجابة فعلية لإصلاح هذه الأوضاع. بيد أن التساؤل الأهم يظل مطروحًا: هل ستتحرك السلطات لإنقاذ هذا الفضاء التجاري الحيوي أم أن الإهمال سيواصل نسج خيوطه حوله؟ الركود التجاري والاقتصادي الذي تعاني منه الناظور ليس مجرد مشكلة سوق، بل أزمة تطال حاضر ومستقبل مدينة بأكملها.
