بعد الحملة الواسعة لعناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي والمركز القضائي بسرية زايو، والهادفة إلى تجفيف منابع تجارة المخدرات بتراب جماعة أولاد ستوت، تم القضاء على جيوب تجارة الممنوعات بشكل واسع، ما دفع بالعناصر الناشطة في هذا المجال للانتقال صوب مناطق الجوار.
وكانت جماعة أولاد ستوت في والسابق منبعا لتجارة المخدرات والممنوعات بمختلف أصنافها، بل كانت هذه الجماعة المزود الرئيسي للمنطقة بمختلف أصناف المخدرات والخمور، ومحجا للراغبين في شراء الممنوعات.
وخلال فترة وجيزة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف عدد كبير من تجار الممنوعات، حيث جرى اعتقالهم وتقديمهم للعدالة.
ومن بين هؤلاء ثلاثيني محكوم غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذة، ظل لفترة طويلة مبحوثا عنه، بجانب شخص آخر محكوم غيابيا في قضايا تجارة المخدرات والاعتداء الجسدي على الغير.
فقد فاق عدد الموقوفين في قضايا المخدرات لدى سرية الدرك خلال رمضان الماضي، 10 أشخاص، أغلبهم مبحوث عنه لدى الدرك الملكي والأمن الوطني بموجب عدة مذكرات بحث.
تضييق الخناق على تجار المخدرات بأولاد ستوت دفعهم للبحث عن أماكن جديدة، خاصة الأماكن التي يستطيع زبائنهم الوصول إليها، فاختاروا الجماعات المجاورة لأولاد ستوت.
إقرأ ايضاً
ولاحظ المهتمون، في الآونة الأخيرة، تفاقم نشاط تجار الممنوعات بجماعات مثل سلوان وحاسي بركان وبني وكيل أولاد امحند، ما بات يشكل تهديدا للمدن المجاورة، خاصة في ما يتعلق بتنامي الاعتداءات على المواطنين والممتلكات.
وباتت بعض الدواوير عنوانا لتجارة الممنوعات بإقليم الناظور، نذكر منها دوار أولاد شعيب بسلوان، ودوار الدويرية ببني وكيل أولاد امحند، التي يقصدها الباحثون عن السموم يوميا للتبضع من هناك.
وبجماعة سلوان تستغل مافيا المخدرات كبر عدد ساكنة المدينة وقلة عناصر الدرك لبسط سيطرتها على هذه المدينة التي باتت في حاجة ماسة لفتح مفوضية للشرطة من أجل التغلب على تنامي الإجرام.
أما بالدويرية فإن تجار المخدرات يستغلون شساعة مساحة الدوار من أجل التهرب من دوريات الدرك الملكي، كما أنهم يلجأون إلى مناطق الجوار في كل مرة كانت هناك حملة تمشيطية من عناصر الدرك.
