أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الوزارة، من خلال إشرافها على تعديل القانون الجنائي، تفكر في تجريم ظاهرة زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين، وذلك في إطار سعيها لمكافحة هذه الظاهرة التي تُعتبر انتهاكًا لحقوق الطفل وتُهدد صحته ونماءه، وفق الوزارة.
يأتي ذلك بعدما كان الملك محمد السادس قد أصدر، نهاية يونيو المنصرم، توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها له.
واعتبر وهبي أن زواج القاصر من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من مختلف مكونات المجتمع المغربي، وذلك لتأثيره المباشر على حقوق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية.
وأشار الوزير إلى أن “إبرام عقود زواج القاصرات خارج المسطرة القانونية، أي دون إذن من قاضي الأسرة، يعتبر عملا خارجا عن القانون ويستوجب التصدي له بكل الطرق القانونية”.
جاء ذلك في رد على سؤال كتابي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، حول تفشي ظاهرة استغلال الاستثناء في تزويج القاصرات.
وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
وأوضح وهبي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة زواج القاصرات، منها تفعيل دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتزويج القاصرات فقط في الحالات الاستثنائية التي تُراعي مصلحة الطفل، ووضع مجموعة من المساعدين الاجتماعيين رهن إشارة القضاء للقيام بالأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها.
إقرأ ايضاً
كما عملت الوزارة، وفق الوزير، على تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، مع تشديد العقوبة في حال كان الضحية قاصرًا، رفع الوعي بالآثار السلبية لزواج القاصرات من خلال اللقاءات الوطنية والجهوية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تدرك أهمية التفاعل الإيجابي مع بعض القضايا المجتمعية التي تستوجب إيجاد حلول متوافق عليها، لجعل النصوص القانونية المؤطرة لها منسجمة مع مقتضيات القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر نهاية يونيو المنصرم توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها له.
وتأتي هذه الإحالة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر الملكي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال
