تثير الحملات الترويجية لتطبيق التسوق “تيمو” اهتماماً وتساؤلات في المغرب نظراً للانتشار الواسع لها عبر المؤثرين الرقميين في الأسابيع الأخيرة. تستند هذه الحملات إلى عروض مغرية تُقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل “اشتر 3 منتجات واربح 2000 درهم!” و”جرب مجانا!” و”منتوج بدرهم واحد!” و”احصل على هاتف مقابل خطوات بسيطة!”
إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه الجوائز غالباً ما تكون مجرد تخفيضات رمزية مشروطة، قيمتها تتغير حسب المشتريات، وعادة لا تصل إلى نصف المبلغ المُعلن عنه. نتيجة لذلك، يواجه العديد من المستخدمين رؤية مبتذلة لصفقات تسويقية غامضة، تتماشى مع استراتيجيات الإغراء التي تعتمد على إثارة الاهتمام دون التأكيد على مصداقية المنتج أو الخدمة.
ازداد استخدام تطبيق “تيمو” بشكل ملحوظ مؤخراً ليصبح من بين التطبيقات الأكثر شيوعاً للتسوق، لكن هذا النمو السريع مصحوب بتدقيق متزايد في أساليبه التسويقية. وفقاً لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يُتهم التطبيق بجمع كم هائل من بيانات المستخدمين، ما يثير مخاوف حول احتمال استخدامها لأغراض أمنية من قبل جهات رسمية صينية.
تقرير آخر من موقع Medium أشار إلى مطالبة التطبيق بصلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين، مثل جهات الاتصال والصور والموقع الجغرافي دون توضيحات كافية، مما يثير القلق بشأن احترام الخصوصية الرقمية.
على الساحة العالمية، تجري هيئة المنافسة الكورية تحقيقاً في الإعلانات المضللة لـ “تيمو”، كما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً قانونياً حول بيع منتجات غير قانونية عبره. في الولايات المتحدة، تبحث وزارة الأمن الداخلي في مدى انتهاك التطبيق لقوانين متعلقة بحظر منتجات العمل القسري.
كشفت اختبارات BEUC أن بعض المنتجات المقدمة عن طريق “تيمو” قد تشكل تهديداً لصحة المستخدمين بسبب مواد غير آمنة وعدم توفر شهادات المطابقة.
تتجلى الحاجة الآن إلى تنظيم محتوى الإعلانات الرقمية ووضع مدونة سلوك تلزم المؤثرين بالشفافية والمصداقية. كما يجب تعزيز دور الهيئات المعنية بالمستهلكين والجهات الرقابية لحماية المواطنين من العروض المخادعة.
نموذج “تيمو” يعكس تحديات الاقتصاد الرقمي الدولي، حيث تتقاطع استراتيجيات التسويق القائمة على التأثير مع احتمالات التضليل واستخدام البيانات بأساليب تثير القلق.
