أبدى “حماة المستهلك” ارتياحهم لقرار الحكومة القاضي بخفض رسوم استيراد العسل من 40 إلى 2.5 في المئة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدين أنه سياسهم في ” انخفاض أسعار العسل في السوق المغربي”، لكنه أيضا “سيفتح باب الغش”.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن “قانون المالية لسنة 2025 يبدو فيه اهتمام بالقدرة الشرائية للمستهلك، بحيث قامت الحكومة بخفض الرسوم الجمركية لاستيراد العسل ومن المرتقب أن يؤدي هذا الإجراء إلى المساهمة في خفض في أسعار مادة العسل في السوق المغربي”.
وأورد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار الحكومة “سيفتح باب الغش على مصراعيه وسيصبح المستهلك يقتني مادة السكر عوض العسل الحر”.
وسجل الخراطي أن “المغرب دعم قطاع تربية النحل لعدة أسباب منها أن النحل يساهم في تلقيح جميع النباتات المثمرة ولولاه لانخفضت المردودية وبالتالي ينعكس ذلك على الإنتاج الوطني”، مشيرا إلى أن “العسل الذي سوف يستورده المغرب غالبا ما يكون عسلا مركبا “miel analogue” ويصعب تشخيصه لعدم توفر المغرب عن مختبرات مختصة”.
بدوره، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “أثمنة العسل في الأيام القادمة يجب أن تعكس حجم التخفيضات الضريبية التي استفاد منها المستوردون المرخص لهم بتزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية”، مطالبا الجهات المسؤولة “باتخاذ إجراءات صارمة قصد احترام دفتر التحملات ومعايير الجودة والسلامة لمحاربة الغش والتلاعبات وتشجيع المنافسة الحرة الشريفة لكي يبقى الثمن حرا والسوق يحكمه العرض والطلب”.
إقرأ ايضاً
وسجل المصدر ذاته أن الغش في بيع العسل يعتبر من الظواهر السلبية التي تؤثر على جودة المنتوج، ويريد الغشاشون تقليل التكلفة وزيادة الربح ولو على صحة المستهلك”.
ودعا رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك المغاربة إلى تجنب شراء العسل من الأسواق العشوائية وأمام المساجد، “لأنه مجهول المصدر وقد يؤدي إلى تسمم”، مشيرا إلى أن “المستهلك المغربي مسؤول عن نفسه وعائلته ووجب عليه التحلي بالثقافة الاستهلاكية في جميع معاملته”.
وأضاف شتور أن “الحكومة قامت بدعم وإعانة مربي النحل في إطار مخطط المغرب الأخضر لتشجيع العسل المحلي العالي الجودة، ونظرا للجفاف الذي عرفه المغرب لمدة طويلة قضى على الكثير من النحل وأدى إلى انخفاض إنتاج هذه المادة الحيوية”.
