وجه المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول أنشطة شركة “1XBet” الروسية للمراهنات الرياضية بالمغرب، والتي “تعد مصدر قلق كبير بسبب خروقاتها القانونية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع”.
وقال الفاطمي في سؤاله الكتابي، ، إن “توسع الشركة داخل السوق المغربي خلال السنوات الأخيرة دون الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في المملكة”. مشيرا إلى أن “هذه الشركة تم حظرها في بريطانيا لتورطها في أنشطة غير قانونية، إلا أنها وجدت طريقها إلى السوق المغربي معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها وجذب عملاء جدد، دون أن تتحمل أي التزامات ضريبية تجاه الدولة”.
واعتبر النائب البرلماني ذاته، أن “هذا النشاط غير القانوني للشركة يثير تساؤلات حول مدى الالتزام الحكومي بفرض الرقابة على المراهنات وتنظيمها، خاصة وأن الشركة تعمل بشكل مفتوح عبر الإنترنت، مستهدفة فئات واسعة من الشباب، بمن فيهم القاصرين، من خلال استراتيجيات تسويقية ذكية تعتمد على المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي”.
كما أشار الفاطمي في سؤاله، إلى أن “هذا الانتشار السريع يشكل تهديدا بانتشار ظاهرة الإدمان على المراهنات بين الشباب، ما يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية خطيرة تشمل التوتر والاكتئاب وتدهور الأداء الدراسي والاجتماعي”.
وأكد النائب البرلماني، على أن “السماح لشركة أجنبية بمزاولة نشاطها بالمغرب دون رقابة أو محاسبة، يعتبر خرقا واضحا للسيادة الاقتصادية، ويعرّض الاقتصاد الوطني لخسائر مالية كبيرة نتيجة تهرب الشركة من أداء الضرائب، كما أن تجاهل هذا النشاط غير القانوني يسهم في تشويه صورة البلاد ويضعف من ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على حماية السوق من الاستغلال غير المشروع”.
إقرأ ايضاً
وشدد على أن من يتحمل مسؤولية ذلك، هي “الحكومة والجهات المعنية، من خلال فرض إجراءات صارمة لحماية المجتمع، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتعارض مع القيم والأطر القانونية للمملكة”.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الوزير برادة، في هذا الصدد، عن “الخطوات التي ستقومون بها لضمان احترام القوانين المنظمة لأنشطة المراهنات في المغرب، والتصدي لأي خروقات تهدد سلامة المجتمع؟”.
كما أضاف: “كيف ستعملون على حماية الشباب المغربي من تأثيرات هذه الأنشطة التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي لجذبهم؟ خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة على هذه المنصات؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى، كوزارة الداخلية والعدل والاتصالات، لضبط هذه الأنشطة غير القانونية ومحاسبة الشركات الأجنبية التي تتربح من السوق المغربي دون احترام للقوانين ودون دفع الضرائب المستحقة؟”.
وأضاف الفاطمي، متسائلا: “ماهي التدابير التي ستتخذونها لتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر المراهنات على الإنترنت، خاصة بين الشباب والمراهقين وكيف ستعمل الوزارة على مواجهة التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة على الصحة النفسية والاجتماعية؟”.
