أصدر وزير الداخلية المغربي تحذيراً شديد اللهجة ضد أي تدخل غير مصرح به يستهدف سائقي “النقل الذكي” غير المرخصين. وأكد الوزير، عبد الوافي لفتيت، على أن استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل دون الحصول على ترخيص يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأوضح لفتيت أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، هي الوحيدة المخولة بالتعامل مع هذه المخالفات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وتشرف الوزارة على حملات تستهدف السائقين المخالفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب بشكل غير قانوني، كما تتدخل لفض النزاعات التي قد تنشأ بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين غير المرخصين.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لضمان الاستخدام المهني لهذه الرخص، بما في ذلك تحديد عدد الرخص المسموح بها بشخص واحد ومنع غير المهنيين من استغلالها. وشددت الوزارة على عزمها تطبيق النصوص القانونية ومنع أي جهات غير مخولة من اتخاذ إجراءات ضد أنشطة النقل غير المرخصة.
