وافق مجلس المنافسة على استحواذ شركتين، “إس آي سي جي” الألمانية و”دارنيك أسوشييتس ليميتد” البريطانية، على 100% من أسهم شركة “جاسمين موروكو هوسبيتاليتي”، بواقع 50% لكل منهما من رأس المال وحقوق التصويت. وأمام الأطراف المعنية مهلة حتى 26 فبراير 2025 لتقديم أي ملاحظات حول الصفقة.
ورغم أن هذه الصفقة تعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع السياحة والفندقة في المغرب، إلا أنها تطرح تساؤلات جدية حول غياب سياسات فعالة لحماية الشركات الوطنية من هيمنة رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية. فالاستحواذ الأجنبي على “جاسمين موروكو” يعيد الجدل حول مدى قدرة الشركات المغربية على المنافسة في ظل تسهيلات غير مشروطة تمنح للمستثمرين الأجانب دون إلزامهم بشراكات مع الفاعلين المحليين.
ويستفيد القطاع السياحي المغربي من امتيازات ضخمة، تشمل الإعفاء الجمركي على استيراد المعدات لمشاريع الاستثمار التي تتجاوز 200 مليون درهم، إلى جانب إعفاءات ضريبية ودعم التكوين المهني. كما يوفر صندوق الحسن الثاني منحًا تصل إلى 50% من سعر الأراضي المخصصة للمشاريع الفندقية، في حين تبقى الشركات الوطنية عاجزة عن الاستفادة من نفس الحوافز بسبب ضعف التمويل وصعوبة الولوج إلى القروض.
إقرأ ايضاً
ويتخوف العديد من المهنيين من أن يؤدي هذا النوع من الاستحواذات إلى تهميش الفاعلين المحليين، حيث تصبح كبريات الشركات العالمية المتحكم الرئيسي في الأسعار والسياسات التشغيلية، ما قد يدفع المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة إلى الخروج التدريجي من السوق. وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لحماية الشركات المحلية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد الحكومة لتعديل سياستها الاستثمارية للحفاظ على التوازن بين جذب المستثمرين الأجانب ودعم الفاعلين الوطنيين.
