تحقيقات سرية تكشف عن تواطؤ مسؤولين ومنتخبين مع “مافيا” خطيرة في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
في مواجهة الاستنزاف الممنهج للمياه الجوفية، باشرت وزارة الداخلية تحركات ميدانية صارمة لمواجهة شبكات حفر الآبار العشوائية بجهة مراكش-آسفي، والتي يُشتبه في وقوفها وراء تفاقم أزمة العطش التي تضرب المنطقة، وسط تساؤلات حول تورط أطراف نافذة في التستر على هذا النشاط غير القانوني.
حرب على “مافيا الصوندات”… الداخلية تلاحق ناهبي المياه الجوفية
أفادت مصادر مطلعة أن تعليمات مركزية صدرت قبل أسابيع للشروع في حملة واسعة ضد ما يُعرف محليًا بـ “مافيا الصوندات”، وهم أفراد وشركات تعمل خارج أي إطار قانوني، وتوفر خدمات الحفر العميق للمستثمرين الفلاحين مقابل مبالغ ضخمة. وتستهدف الحملة بشكل خاص أقاليم الحوز، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، والرحامنة، التي تشهد انتشارًا كبيرًا لهذه الظاهرة.
شبهات تواطؤ… كيف تحركت آليات الحفر الضخمة تحت صمت المسؤولين؟
كشفت المصادر ذاتها أن تحقيقات داخلية تجري حاليًا حول كيفية تنقل آليات الحفر المتطورة، التي غالبًا ما يتم استيرادها دون رقابة صارمة، عبر مناطق مختلفة دون أي عوائق إدارية، مما يثير شكوكًا جدية حول “تواطؤ محتمل” من طرف بعض المسؤولين المحليين والمنتخبين. وأظهرت التقارير الأولية أن بعض الآبار حُفرت في أراضٍ جماعية دون مساطر قانونية، مستغلةً نفوذ بعض الشخصيات النافذة.
عطش واحتقان… الساكنة المحلية تدفع ثمن الاستنزاف الممنهج
يأتي هذا التحرك في وقت تعيش فيه دواوير عديدة حالة من الاحتقان بسبب نضوب مياه الشرب، مما أفرز سوقًا سوداء للماء تتحكم فيها “لوبيات النقل القروي”. وعبر فلاحون صغار عن استيائهم مما وصفوه بـ “تواطؤ ضمني لبعض المنتخبين مع فئة من كبار المستثمرين” الذين يستفيدون من الدعم الفلاحي والحفر غير القانوني على حد سواء.
80% من الآبار غير قانونية… هل تنهي حملة الداخلية “فوضى المياه”؟
تتجه الحملة الحالية نحو مساءلة قضائية شاملة، حيث دخلت النيابة العامة على الخط بعد توصلها بلوائح وإحداثيات الآبار المخالفة. ويأتي ذلك في سياق وطني مقلق، حيث كشف تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أكثر من 80% من الآبار في المغرب حُفرت بشكل غير قانوني. وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى من الحملة ستشمل ما بين 70 و120 بئرًا، مع إمكانية توسيع نطاقها لاحقًا لتشمل مناطق أخرى في إطار ما وُصف بـ “تطهير تدريجي للمجال المائي”.
