تحقيق في تلاعب بأدوية مرضى السرطان في المغرب؟

شرع مجلس المنافسة في افتحاص صفقة تفويت مختبرات “سانوفي” العالمية للأدوية النشاط الصيدلاني المتعلق بعقاقير “بليوميسين” (Bléomycine)، الخاصة بعلاج أنواع مختلفة من السرطانات، لفائدة مجموعة “الحكمة” الصيدلانية، عبر فرعها “بروموفارم” بالمغرب، وذلك بعد توصله بإشعار بشأن العملية الاقتصادية الجديدة.

وكشف الملخص غير السري للعملية المسلم من قبل الأطراف عن تبليغ مجلس المنافسة بمشروع عملية تركيز اقتصادي يخص اقتنــاء “الحكمة”، وهي شركة أدوية دولية يوجد مقرها الاجتماعي في المملكة المتحدة، للنشاط الصيدلاني المتعلق بأدوية “بليوميسين”، المملوك من طرف “سانوفي”، وهـي شركة دولية للأدوية يوجد مقرها الاجتماعي في فرنسا.

وأمهل دركي المنافسة الفاعلين في سوق الصناعات الدوائية أجل 10 أيام، ينتهي في 25 مارس الجاري، من أجل إبداء ملاحظاتهم حول الصفقة، التي يرتقب أن تحدث تغييرا على مستوى توزيع وتزويد السوق بالعقاقير الشهيرة لمعالجة أنواع السرطانات، موضوع الصفقة الجديدة، التي لم يتم الكشف عن قيمتها المالية من قبل الأطراف المذكورة.
محتوى اعلاني

وسجلت عقاقير “بليوميسين” من “سانوفي” نقصا حادا في الصيدليات خلال الفترة الماضية، فيما تبدأ أسعارها من 345 درهما، وتدخل في بروتوكولات علاج سرطانات الخصية والحنجرة والفم، وكذا مرض هودجكين، واللمفوما غير هودجكينية، بينما عممت وكالة أدوية في دول مختلفة إشعارات بشأن الاستخدام العقلاني لهذه الأدوية، في ظل تراجع مخزوناتها في الأسواق، وتنامي الطلب عليها من قبل المرضى.

وتزامنا مع قرب استحواذها على النشاط الصيدلاني المتعلق بعقاقير “بليوميسين” في المغرب، أعلنت “بروموفارم”، بشكل مفاجئ، عن تحذير بشأن الأرباح (Profit warning) هم السنة المالية الماضية، وتضمن تراجعا مهما في نتائجها المالية السنوية، فسرته بارتفاع كلفة المواد الأولية، واستحالة عكسها على أسعار البيع للعموم.

إقرأ ايضاً

وبررت الشركة تحذيرها الجديد بشأن الأرباح بالانخفاض المهم الذي سجل في سعر صرف الدرهم مقارنة مع الدولار، حيث يمثل عملة استيراد المواد الأولية بالنسبة إلى الشركة، ما يؤشر على ارتفاع في تكاليف الاستيراد والاستغلال، إضافة إلى تطور مستوى الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير لغاية إنتاج أدوية وعقاقير جديدة في أفق طرحها بالأسواق.

وقللت مصادر مهنية من أهمية التحذير الجديد بشأن الأرباح، باعتبار أن جميع شركات الأدوية في العالم تواجه المشاكل ذاتها، خصوصا ارتفاع كلفة استيراد المواد الأولية، بعلاقة مع موجة التضخم والاضطرابات الجيو-سياسية التي ألهبت التكاليف اللوجستيكية، خصوصا في البحر الأحمر الذي يمثل مسار الاستيراد الرئيسي من الهند والصين، أكبر منتجي المواد الخام في تصنيع الأدوية بالعالم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أي تغيير في ملكية النشاط الصيدلاني للأدوية لا ينعكس بشكل سريع على أسعار البيع للعموم في الصيدليات، وإنما يتباطأ تأثيره بعلاقة مع المخططات التجارية للمالك الجديد، التي تأخذ بعين الاعتبار كلفة التصنيع ونجاعة التوزيع، والوضع الجبائي للدواء، وكذا ارتباطه بقرارات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن تخفيض أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلات الحيوية.