في تطور اقتصادي يحمل بعدًا إيجابيًا غير مباشر للمغرب، شهدت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وهو ما يُعزى إلى تداعيات “الحرب التجارية” التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد من الدول. فقد هبط سعر برميل خام “برنت” الدولي إلى 63.81 دولارًا، وهو انخفاض يعكس تأثيرات هذه الصراعات الاقتصادية على أسواق الطاقة.
بالنظر إلى كون الفاتورة الطاقية من بين أبرز أعباء الميزانية العمومية المغربية، يمثل هذا التراجع فرصة كبيرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية. ومع انخفاض أسعار النفط، ستكون هناك انعكاسات إيجابية على كلفة الإنتاج والنقل، ما سيؤدي إلى تخفيف أسعار السلع والخدمات للمستهلكين المغاربة. إذ ترتبط معظم المواد الاستهلاكية ارتباطًا وثيقًا بتكاليف النقل، التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الوقود.
في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينا أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يُمثّل دفعة قوية لتحسين الميزان التجاري للمملكة، إذ سيؤدي إلى تقليل تكاليف استيراد الطاقة، مما يوفر للدولة موارد مالية أكبر لدعم الاستثمارات الكبرى والمشاريع التنموية.
وأبرزت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت تراجعًا بـ6.5% خلال عام 2024 لتبلغ 114.04 مليار درهم. وعزت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض واردات “غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى” بنسبة 11.2% لتصل قيمتها إلى 21.25 مليار درهم، وكذلك تراجع واردات “الغازوال والفيول” بـ2% إلى 57 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشار أحد أساتذة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إلى أن هذا التطور يُتوقع أن يسهم إيجابيًا في تخفيض تكاليف قطاع النقل، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تخفيض الأسعار في كثير من القطاعات الاقتصادية، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين.
إقرأ ايضاً
كما ذكر الفينا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أعلن عن نيته استعادة مستويات منخفضة لأسعار النفط والغاز منذ بداية ولايته، وهو التوجه الذي يبدو متسقًا مع الوضع الحالي للسوق. وأكد أن الانخفاض الأخير يحمل فرصًا اقتصادية مهمة على المستويين المحلي والعالمي، بالنسبة للمغرب تحديدًا، حيث يساعد ذلك على تحقيق استقرار اقتصادي واستعادة توازن الأسعار في السوق الداخلية.
يُلاحظ أن هذه التطورات تأتي بعد فترة من ارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، والتي دفعت الأسعار إلى أكثر من 85 دولارًا للبرميل. ومع تزامن انخفاض الأسعار مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي، يبرز هذا العامل كمحرك إضافي لتحسن المشهد الاقتصادي المغربي.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية العالمية، بعدما أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية ردًا على الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب. وتسهم مثل هذه التوترات الجيوسياسية بشكل كبير في تشكيل مسار أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الاقتصادات الدولية.
