يؤكد عبد الصمد حيكر، عضو في المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قضية “فضيحة الفراقشية” تشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حيكر أشار إلى أن الحكومة يمكن أن تروج لمزاعمها بخصوص استيراد الأبقار والأغنام، لكن الحقائق تكشف عن اختلالات ملموسة تجعل من هذه القضية اختباراً حقيقياً لنزاهة الأداء الحكومي، خصوصاً فيما يتصل بضمان تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة الحرة.
أوضح البرلماني أن عملية استيراد الأبقار والأغنام كلفت ميزانية الدولة حتى أكتوبر الماضي ما يزيد عن 13 مليار درهم، وربما يصل الرقم الآن إلى أكثر من 20 مليار درهم. وما يثير القلق هو أن 10% فقط من مقدمي الطلبات هم المستفيدون فعلياً، مما يفتح الباب للتساؤلات حول معايير الاختيار والانتفاع.
انتقد حيكر توجيه الدعم العمومي الذي اعتبره منحرفاً عن هدفه الأصلي، حيث لم يُخصص لدعم مهنيي قطاع تربية المواشي ولا للأسر التي تعتمد على هذا النشاط، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 ألف أسرة. بالأحرى، استفادت منه جهات معينة حققت أرباحاً وصفت بأنها مبالغ فيها، حيث وصلت إلى 40 درهماً للكيلوغرام الواحد من اللحوم، و100% أرباح من رؤوس الأغنام.
إقرأ ايضاً
وشدد على أن هذا الدعم لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة على مستوى السوق أو القدرة الشرائية للمواطنين، بل زاد من إهدار المال العام. ودعا إلى مساءلة الحكومة والتحقيق في أوجه القصور والتلاعب المحتملة.
حيكر دعا أيضاً إلى إجراء تحقيق برلماني جاد بدلاً من الاكتفاء بتصريحات إعلامية غير مجدية، مشيراً إلى ضرورة دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بدلاً من لجنة استطلاع نظراً لصلاحياتها الواسعة التي قد تكشف حقيقة الأمور وتحدد المسؤوليات.
وأكد أن على الأغلبية الحكومية والبرلمانية تحمل مسؤوليتها في هذه القضية لأنها تتعلق بثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي جدية تعاطيها مع قضايا الشفافية والعدالة.
