طالب مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع دنو موعد عيد الأضحى المبارك بضرورة تدخل الحكومة المغربية من أجل تسقيف ثمن الكيلوغرام الواحد للأغنام المدعمة والموجهة للمواطنين من أجل أداء سنة العيد، وتحديد الهوامش الربحية لدى المستوردين المستفدين من الدعم المخصص لهذه العملية.
وجاءت هذه الطلبات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر المواقع الإفتراضية بسبب الأثمنة المرتفعة للأغنام خاصة المدعمة من طرف الحكومة في الأسواق الوطنية. غير أنه حسب مراقبين، فإن هذه المطالب المجتمعية تصطدم بقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يخول للمستوردين فرض الأثمنة التي تناسبهم دون تطبيق مسطرة المراقبة.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، يقول إنه “هناك زيادات مفرطة تثقل كاهل المواطنين والأسر المغربية، وهذا تم عن طريق مجموعة من المتداخلين سواء من الحكومة أو الأشخاص الذين يقومون بتربية المواشي وأيضا الشناقة، وهذا الأمر مطروح منذ سنوات طويلة وليس وليد اليوم”.
وأردف مديح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الزيادات نعتبرها غير مبررة حيث هناك تجار الأزمات يقومون باستغلال هذه الظرفية من أجل الزيادة على المواطن المغربي، لأنه مع الأسف الشديد القوانين المعمول بها داخل المملكة المغربية تساعد على تفشي مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب يسير في طريق الاقتصاد الحر، أي يعني ذلك من حق الموردين أن يقوموا ببيع منتجاتهم بالأثمنة التي تخدم مصلحتهم دون المراعاة للمواطن المغربي”، مشيرا إلى أنه “يجب أن تكون هناك منافسة شريفة بين المهنيين سواء على مستوى الجودة أو الأثمنة”.
إقرأ ايضاً
وأشار الفاعل الجمعوي إلى أنه “هناك اتفاقات وتواطؤات بين المهنيين الذين يحاولون السيطرة على الأسواق، إضافة إلى موضوع الاحتكار الذي ينهجه مجموعة من التجار والذي يجرمه القانون المغربي، لكن غياب المراقبة يؤدي إلى استمرار هذا الجشع”.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنه “هناك جانب آخر، هو عندما قالت الحكومة المغربية أنها تساعد المستوردين من أجل جلب الأغنام من الخارج لكن الاشكال الحاصل هو عدم معرفة الهدف من هذه العملية، لأنه إذا كانت الغاية منها هي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخفض أثمنة الأغنام فهذا الأمر لم يتحقق إلى حدود اللحظة”.
وأكد أيضا أن “وزارة الفلاحة قامت بإنشاء حوالي 32 سوقا وطنيا من أجل بيع أضحية العيد، غير أن الحكومة لم تنجح في ضبط هذه الأسواق، وبالتالي فإن الاشكال ينحصر في هذا الباب”.
وخلص مديح حديثه قائلا: “طالبنا في عدة مرات تسقيف الأكباش المدعمة وتحديد الهامش الربحي للكسابة والمستوردين، لكن هذه المقترحات لم يتم التفاعل معاها من طرف الجهات المعنية”.
لن تتم محاربة جشع هؤلاء المجرمين إلا عن طريق مقاطعة شراء هذه الأكباش وغيرها بعدم القيام بهذه الشعيرة.الله أعلم بنياتنا ونوايا المناسباتيين من المحهناك من منبيننا لا يقومون بالفرائض ولما تحضر شعيرة الأضحى يجتهدون للتباهي. نخليوهم ياكلوهم بوحدهوم ولا يبقاو يبعبعوا. وغادي تشوفو النتيجة في العام المقبل.
دائما هذا الموقع يميل الى الجانب التجاري اكثر منه اخباري خدمة المواطن الريفي كما يقول صاحبه سي مراد هربال.
العناوين شيء و المواضيع شيء آخر .
هذه
من اين جاءت اموال الذعم التي دفعت الدولة الي المستوردين اليس من امول الشعب علي الحكومة ان تسعر اثمنة الاكباش
ما تعرفه بلادنا من ارتفاعات غير مبررة بعد رفع الدعم عن قنينة الغاز ورفع ثمن الخبز من درهم و نصف إلى درهمين وكذا الأثمان الخيالية للمواشي داخل الأسواق حتى بلغ ثمن الخروف إلى عشرةالاف درهم .. كان الله في عون الفقراء والطبقة المتوسطة وخاصة. منها المتقاعدين في المجال الخاص او العمومي. نتمنى تدخل الحكومة و محاسبة كل هؤلاء المستغلين للازمات وكذا مراجعة الدعم وطريقة تصريفه بشروط بالنسبة للفلاح ومحاربة الوسطاء والشناقة
دعم المستوردين يجب أن يكون تناسبيا مع الكيلو ام لانه لا يعقل ان يكون حسب رؤوس الاغنام فيتم استراد الخرفان الصغيرة كي يستفيدو بدعم اكبر …هذا رأيي …. لانه ليت المستفيد هو المواطن بل التاجر اولا و اخيرا.
نريد معرفة من هم تجار الازمات
البلاد مشات الى الهاوية ااااحمادي
و الله يا أخي عبد العزيز انا معك ، ما بغينا عيد ، لأنه اثمنة الخرفان و الاكباش اصبح مبالغ فيها لأقصى درجة و هذا يخدم مصالح أولئك السماسرة الذين يحتكرون الاغنام لبيعها بالثمن الذي يحبونه لا مبالين بالقدرة الشرائية للطاقة الضعيفة ، أين هي أجهزة المراقبة ؟ حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم .
الحل بسيط جدا..لا تشتروا الاضحية واتركوها عند صاحبها…..
بالمفهوم الصريح .( لن اكلف نفسي فوق طاقتها)
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها