تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يسعى إلى تتقليص مدة معالجة الطلبات التي تم تحديدها في القانون رقم 55.10، الذي يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية بالنسبة لمغاربة الخارج.
وأكد المتقرح على ضرورة تبسيط المساطر الإدراية للمرتفقين من أفراد الجالية التي تقيم خارج المغرب.
وجاء في المقترح، أن المادة 16 من القانون السالف ذكرها تحث على آجال معالجة الطلبات المحددة في ستين يوما.
وأضاف، أن هذه المادة تنص على تقليص المدة إلى 30 يوما بشأن إنجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد ائحتها بنص تنظيمي.
إقرأ ايضاً
وطالب المقترح ذاته، بتقليص المدة المنصوص عليها في المادة السالف ذكرها لمعالجة الطلبات إلى خمسة عشر يوما.
ويرى الفريق، أن فترة إقامة مغاربة الخارج داخل تراب المملكة تكون قصيرة، الأمر الذي يجعل البض منهم يقضي هذه العطلة في الإدارات دون الحصول على حاجياته الإدارية.
