اطلقت وزارة التجهيز والماء، دراسة لانجاز تصاميم من اجل استغلال وتدبير الشواطئ على مستوى اقليم الدريوش.
وكانت ذات الوزارة قد اطلقت أشغال وضع الانصاب لتحديد الملك البحري العمومي لجماعات أمجاو، دار الكبداني، تازاغين، بني مرغنين، بودينار، أولاد أمغار و تروكوت ، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها جريدة “دليل الريف”.
كما اصدرت خلال السنوات الاخيرة عدد من المراسيم، التي تقضي بتعيين حدود الملك العمومي البحري لساحل البحر المتوسط التابع للنفوذ الترابي للاقليم.
وحسب المراسيم التي تم اصدارها فان الأمر يتعلق بالشريط الساحلي الممتد من واد كرت وواد النكور، والذي شهد مؤخرا هدم العديد من البنايات والاكشاك على طول الشريط.
إقرأ ايضاً
ويأتي هذا الإجراء في إطار إستراتيجية وضعتها وزارة التجهيز والماء، لتثمين الملك العمومي البحري، من خلال مجموعة من الخطوات، منها تثمين وضبط وتنسيق تدبير الملك العمومي البحري، وتعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية للملك العمومي البحري، وتحديث وسائل تدبيره.
ومن شان تحديد الملك العمومي البحري سواحل إقليم الدريوش، وضع حد لظاهرة الترامي هذا الملك العمومي، من خلال إحداث بنايات خارج إطار القانون، كما سيمكن السلطات باتخاذ إجراءات لهدم البنايات المحدثة داخل حدود الملك البحري.
