قاربت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موضوع تراجع في البيانات الأخيرة حول تصنيف مؤشر الحكامة الجيدة لعام 2024
وقالت باتا في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب خسر ثمانية مراكز، في سنة واحدة، ليصل إلى المركز 70 من بين 113 دولة.
وأوضحت أن هذا التراجع يطرح تحديات واضحة في العديد من المجالات، مثل قوة القوانين والسياسات، وقوة المؤسسات، وجاذبية السوق وكذا على مستوى الحكامة المالية، والتي شهدت كلها انخفاضًا ملحوظا في الأداء مقارنة بالعام السابق. وهو ما يطرح وبقوة، تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الإجراءات الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وختمت النائبة بسؤال الوزيرة عن أسباب هذه التراجعات المقلقة، ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مستفسرة عن استراتيجية الوزارة لتحسين هذه المؤشرات لضمان تحقيق نمو مستدام وتنافسية أعلى لبلادنا على المستوى الدولي.
