تستمر الإجراءات القضائية في الملف المعقد الذي يتابع فيه القائد الذي كان يشغل منصباً للسلطة على مستوى جماعة بني شيكر بالناظور، وذلك أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في البت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس. وتكتسب هذه القضية اهتماماً خاصاً نظراً لطبيعة الاتهامات الموجهة للقائد المعني وتعددها، والتي تمس جوانب مختلفة من نزاهة الوظيفة العمومية وتطبيق القانون.
وفي تطور إجرائي حديث يعكس سعي المحكمة لاستجلاء كافة جوانب القضية، قررت هيئة المحكمة استدعاء الممثل القانوني لجماعة بني شيكر. وجاء هذا الاستدعاء، الذي يتم عن طريق النيابة العامة المختصة، بهدف الاستماع إلى إفادة ممثل الجماعة، وهو إجراء قد يهدف إلى فهم السياق الإداري بشكل أعمق، أو تحديد طبيعة الأضرار التي قد تكون لحقت بجماعة بني شيكر نتيجة الأفعال المنسوبة للقائد، أو جمع أية معطيات إضافية قد تفيد سير التحقيق والمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتهام الموجهة للقائد تتسم بالثقل والتنوع، حيث تشمل وقائع خطيرة تتعلق أولاً بالمساس بسلامة الوثائق الرسمية، وتحديداً “إتلاف سجل رسمي” يعتبر أساسياً في المعاملات الإدارية، بالإضافة إلى تهمة “التزوير في وثائق إدارية”. كما تتضمن اللائحة اتهاماً يتعلق بإساءة استخدام السلطة عبر “تسليم موظف عمومي لشهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، وهو ما قد يفتح الباب أمام استعمالات غير قانونية لتلك الشهادات. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل جانباً جنائياً خطيراً يتمثل في الاشتباه بـ”المشاركة في الاتجار في المخدرات”، مما يضيف بعداً آخر للقضية ويربط بين الإخلال بالواجب المهني وبين التورط المحتمل في شبكات إجرامية.
وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة النظر في مختلف جوانب هذه الاتهامات خلال جلسات المحاكمة الجارية، ومن المقرر عقد جلسة جديدة في العشرين من شهر مايو القادم لمواصلة استعراض الأدلة ومناقشة الوقائع المتعلقة بالقضية، بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتطبيق المقتضيات القانونية المناسبة بناءً على ما سيثبت لديها من أدلة وقرائن في مواجهة القائد المتابع في هذا الملف.
