أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أوامره لعناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع نطاق التحقيقات المتعلقة بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بقطاع التربية الوطنية.
وكشفت مصادر إعلامية أن الفرقة الجهوية أحالت في وقت سابق 14 مشتبهاً فيه على النيابة العامة المختصة بجرائم المالية، حيث جرى استجوابهم يوم 27 يناير الماضي. وبعد ذلك، قرر الوكيل العام للملك تعميق البحث معهم. ومن المشتبه فيهم مديرة سابقة لقطاع التربية الوطنية، إلى جانب مقاولين وشخصيات أخرى، حيث من المتوقع إحالتهم في الأيام القليلة القادمة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتُوجه لهؤلاء تهمة اقتراف جرائم تشمل اختلالات خطيرة في إدارة بعض الصفقات العمومية.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تستعد فيه غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لاستئناف محاكمة شبكة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص بتهم تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية لقطاع التعليم بالناظور.
إقرأ ايضاً
وتضم الشبكة ثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية وأربعة مقاولين. وقد شهدت جلسة سابقة بتاريخ 7 يناير حضور هيئة الدفاع عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، والتي طلبت مهلة إضافية لإعداد ملف الدفاع.
وتابع الوكيل العام للملك المشتبه فيهم بتهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، تزوير الوثائق الإدارية واستخدامها، استغلال النفوذ، إقصاء المنافسين بأساليب احتيالية، إضافة إلى المشاركة في تزوير المحررات العرفية والرسمية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.
وأظهرت المعلومات الأولية للتحقيقات تورط رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية لتفويتها بطرق غير قانونية لصالح مقاولة يديرها مشتبه به رئيسي وشريكه، مقابل تلقيها عمولات ومنافع شخصية. كما تضمنت التهم توثيق وتزوير محررات ووثائق تُعنى بهذه الصفقات واستخدامها.
المشلهبون و المزرفون و المزرفات قاموا بصييد المتصيدين و المتصيدات و تزريف المتزرفين و المتزرفات