أكدت المحكمة الوطنية حظر دخول إسبانيا ودول فضاء شنغن على محمد الحراق، المقيم في سون غوتليو، في جزر البليار، والذي تمت تبرئته في عام 2017 من تهمة التعاون مع الجهاديين بعد أن صرح بأنه تعاون مع مركز المخابرات الوطني. (سي إن آي).
ورفضت غرفة القضاء استئناف محاميه، وبذلك صادقت على قرار وزارة الداخلية الذي قرر منع دخول المواطن المغربي لمدة عشر سنوات. وسبق قرار الوزارة طلب من مفوضية المعلومات العامة للشرطة الوطنية، عام 2021، لإدراج الرجل ضمن قائمة المواطنين الممنوعين من دخول دول شنغن.
وذكرت وحدة الشرطة أن هذا الشخص خضع سابقا للتحقيق بسبب أنشطة تتعلق بالإرهاب. وعلى وجه التحديد، أشارت إلى أن المغربي اعتاد استعمال المواقع الإلكترونية لتوزيع الدعاية الجهادي من أجل استقطاب الأتباع وتجنيدهم وإرسالهم إلى مناطق الصراع للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
إقرأ ايضاً
وقد تمت محاكمة محمد الحراق بالفعل من قبل المحكمة بتهمة نشر الدعاية الجهادية. وفي عام 2017، برأته المحكمة بإعلانها أنه عرض التعاون مع الأجهزة السرية وأنه كان يتبع تعليمات من شخص عرفه بأنه عميل للاستخبارات الوطنية، في مقابل حل مشكلة تجديد تصريح إقامته.
