وصلت قضية الزيوت ” المغشوشة ” البرلمان ، بعد توالي عمليات أمنية وحجز كميات منها كانت ستجد طريقها إلى موائد المغاربة ، والضرر الصحي الذي يهدد مستهلكيها .
وبهذا الخصوص تقدمت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ،نعيمة الفتحاوي، بسؤال طالبت فيه بضرورة تعزيز مراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط الصحية.
السؤال الكتابي وجهته البرلمانية عن جهة سوس ماسة، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أفادت من خلاله بأن المغاربة معروفون بإقبالهم على اقتناء زيت الزيتون بشكل واسع، وهو ما يرفع احتمال وصول الزيوت غير الصالحة للاستهلاك إلى بيوتهم، بسبب انتشار بعض ممارسات الغش وللتدليس في صفوف مروجي هذه الزيوت.
وأوضحت الفتحاوي أن هذا الأمر ينطوي على تهديد أكبر للصحة العامة، في ظل غياب معطيات حول نوعية الغش المعتمد في إنتاج تلك الزيوت، وطبيعة المواد المُضافة إليها، وأنواع المشاكل الصحية التي قد تتسبّب فيها لمستهلكها.
ووفقا لذات المتحدثة، فإن الذين يقفون وراء الغش في الزيوت يضيفون إلى هذا المنتوج مواد مجهولة المصدر، أو يخزنونها لمدة طويلة في ظروف غير صحية، فضلا عن احتفاظ بعض المنتجين بالزيتون في “المطامر” بغرض تخميره قبل عصره، وإضافة زيوت الطهي إلى الزيت المستخرجة منه.
إقرأ ايضاً
واستدلَّت الفتحاوي بتصريح لرئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، والذي كشف فيه أن “ما يصل إلى %80 في المائة من زيوت الزيتون تنتج وتعبأ بطريقة تقليدية، وتنعدم فيها شروط السلامة الصحية”.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لمراقبة معاصر الزيتون والعمل على وقف نشاط المخالفة منها للضوابط، وعدم التساهل مع كل من ضبط وهو يغش لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطن.
وإلى جانب ذلك، طالبت النائبة البرلمانية بتعبئة موارد بشرية كافية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقيام بالدور المنوط به في هذا الصدد على صعيد التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الداخلية المختصة
عذراً التعليقات مغلقة