شهدت جهة الشرق بالمغرب تحولا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، أصبحت بسببه وجهة جاذبة للاستثمار، وكذا بفضل مناخ الأعمال المحفز والإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها.
وفي تصريح أكد رشيد رامي، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق بالنيابة، على أن « الجهة بدأت تشهد تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الهامة في مختلف مدنها، ما يعكس جاذبيتها المتزايدة للمستثمرين »، معتبرا أن هذا التحول يعزى بشكل أساسي إلى التنافسية التي تتمتع بها جهة الشرق، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والإطار القانوني المحفز الذي توفره المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التي يقدمها ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يتضمن « حوافز قطاعية وترابية مغرية ».
وأضاف رامي أن « الاستثمارات التي تختار جهة الشرق تستفيد من حوافز ترابية خاصة، وهذا ما يشجع المستثمرين على التوطن في هذه المنطقة الواعدة »، مشيرا إلى أن القانون 22-24 ساهم في تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، ومنحها صلاحيات جديدة لمواكبة المستثمرين طوال مراحل مشاريعهم، بدءً من الفكرة وصولاً إلى التنفيذ الفعلي.
وشدد المسؤول الاقتصادي في التصريح ذاته، على أن « المراكز الجهوية أصبحت اليوم قادرة على تذليل العقبات الإدارية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وذلك بفضل رئاستها للجان الجهوية الموحدة للاستثمار »، مبينا أن القطاعات التي تستقطب الاستثمارات حالياً، هي قطاعات جديدة وواعدة، مثل صناعة السيارات، وترحيل الخدمات، والتكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، مما يؤكد تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة ».
إقرأ ايضاً
وفي السياق نفسه، أوضح رامي أنه بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على مناخ الأعمال، بالشراكة بين المراكز الجهوية للاستثمار وجميع الفاعلين المحليين، بهدف تحسين البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات، فإن القانون الجديد ساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة جزء كبير منها على المستوى المحلي، ما يقلل من التعقيدات البيروقراطية ويسرع وتيرة الاستثمار.
واختتم رامي تصريحه، بالتأكيد على أن « المشاريع التي نراها اليوم على أرض الواقع هي دليل على أن الاستثمارات تُنجز بسرعة، وأن جاذبية الجهة ستتعزز بشكل كبير مع قرب افتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي سيشكل قفزة نوعية للمنطقة بأسرها ».
