أريفينو.نت/خاص
كشف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة العمليات الأمنية الموجهة لمكافحة ظاهرة “السياقة الاستعراضية” والخطيرة في مختلف مدن المملكة، مشيراً إلى أن المصالح الأمنية أوقفت ما يزيد عن 23 ألف مركبة وقدمت أكثر من 3 آلاف سائق أمام النيابة العامة خلال السنتين الأخيرتين وبداية السنة الجارية.
وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال كتابي برلماني حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر”، أن العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة أسفرت، خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من عام 2025، عن إيقاف ما مجموعه 23,855 مركبة من مختلف الأصناف. وأضاف أنه بموجب هذه العمليات، تم تقديم 3,306 من سائقي هذه المركبات أمام النيابة العامة المختصة، كما تم إيداع 21,691 مركبة بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.
وأشار السيد لفتيت إلى أن مصالح وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وكذلك للمصالح الأمنية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتسبب الضوضاء والإزعاج في الأماكن والتجمعات العمومية، مؤكداً على أن هذه الإجراءات تتم بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية أن المصالح الأمنية تواصل القيام بعمليات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي لهذه السلوكات المتهورة. وتشمل هذه العمليات أيضاً استهداف الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات عادم معدلة أو أجهزة خاصة لزيادة سرعتها بشكل غير قانوني، حيث تتم إحالة المركبات المخالفة على الخبرة التقنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إلزام سائقي الدراجات النارية باحترام المعايير التقنية المعتمدة من طرف الشركات المصنعة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني عليها.
وسبق للمدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، أن أصدر تعليمات واضحة لولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي ورؤساء المناطق الأمنية في جميع أنحاء المملكة، تشدد على ضرورة التعامل بصرامة مع مرتكبي مخالفات السياقة الاستعراضية، خاصة من فئة المراهقين واليافعين الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل أو فترة ما قبل أذان المغرب للقيام بمناورات خطيرة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وطالب السيد حموشي، في مذكرة مصلحية، جميع عناصر شرطة المرور بالتصدي الحازم لهذا النوع من السياقة الخطيرة، من خلال الحرص على تطبيق قانون السير والجولان بكل جدية ومهنية وتجرد، وعدم الخضوع لأي استفزازات أو تدخلات خارجية. وشدد في الوقت ذاته على وجوب تطبيق أحكام القانون الجنائي في حق كل من يثبت تورطه في محاولة استغلال النفوذ لعرقلة مهام موظفي الأمن أثناء تدخلهم لزجر هذا النوع من المخالفات، مؤكداً على ضرورة القطع النهائي مع هذه الممارسات الخطيرة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
إقرأ ايضاً
