في خطوة تعزز من إشعاع الكفاءات الأكاديمية في المجال القانوني والتحكيمي، تم مؤخراً تعيين الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور – جامعة محمد الأول، محكما في المجال المدني، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي تم نشره وتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 شوال 1443 الموافق لـ 24 ماي 2022. وتنص المادة 12 من هذا القانون على أن الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار مهنتهم، سواء بشكل فردي أو في إطار شخص اعتباري، ملزمون بالتسجيل ضمن قائمة المحكمين الرسمية، ضماناً للشفافية والمهنية في ممارسة هذه المهام. ويأتي هذا التعيين كذلك في سياق تنزيل المرسوم رقم 2.23.1119 الصادر لتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، والذي يشكل الإطار التنظيمي العملي لتفعيل مقتضيات المادة المذكورة، معززا بذلك مبادئ الحوكمة في مجال التحكيم والوساطة. ويُعد الدكتور “أحمد خرطة” من الأسماء الأكاديمية المرموقة في المغرب، حيث راكم تجربة بحثية وتدريسية هامة في القانون المدني، خاصة الشق المتعلق بالحقوق العينية إلى جانب مساهماته في التكوين والتأطير في مجالات تهم القانون الخاص، مما أهّله لنيل هذه الثقة. هذا التعيين يمثل تتويجاً لجهود “الدكتور خرطة” في خدمة البحث العلمي وتكريسا لمكانته في الحقل القانوني الوطني، ويمثل إضافة نوعية للمسار المؤسساتي للتحكيم في المغرب، في ظل الجهود المتواصلة لتحديث المنظومة القانونية والقضائية.
إقرأ ايضاً
