كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، عن معطيات ديمغرافية جديدة أظهرتها نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخيرة، مؤكدة أن هذه المتغيرات تفرض على الحكومة التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة.
جاء ذلك خلال ردها على أسئلة شفهية في جلسة عقدت بمجلس المستشارين .
وأبرزت الوزيرة أن من أهم التحولات التي كشفت عنها عملية الإحصاء، التغيرات التي طرأت على بنية الأسرة المغربية وحجمها.
فقد أظهرت النتائج انخفاضًا في متوسط حجم الأسر المغربية، حيث انتقل من 6.4 أفراد للأسرة الواحدة في إحصاء عام 2014 إلى 3.9 أفراد فقط في إحصاء عام 2024.
وبالرغم من انخفاض حجم الأسرة، فقد سجل معدل النمو السنوي المتوسط لعدد الأسر ارتفاعًا بلغ 2.4 في المائة.
ومن التحولات الديمغرافية الهامة الأخرى التي تم تسجيلها، الارتفاع الملحوظ في نسبة الأسر التي تعيلها وترأسها نساء، حيث انتقلت هذه النسبة من 15.2 في المائة سابقًا إلى 19.2 في المائة حاليًا.
إقرأ ايضاً
كما توقعت الوزيرة، استنادًا إلى معطيات الإحصاء، أن يشهد المغرب تزايدًا كبيرًا في نسبة شيخوخة الساكنة قد يصل إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن، وسيصاحب ذلك تراجع موازٍ في أعداد الأطفال.
وشددت السيدة بن يحيى على أن هذه المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية قد أفرزت تحديات جديدة تتطلب مواجهتها عبر تعزيز دور الأسرة كفضاء داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفرادها، وقادر على تلبية احتياجاتهم المتنوعة. وأكدت أن الأسرة تحظى بأولوية قصوى ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تنفذها الحكومة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت مرارًا على محورية دور الأسرة في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية، وتحسين استهداف الدعم الاجتماعي وتعزيز الصمود الأسري للوقاية من المخاطر الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن وزارتها بادرت، بناءً على هذه المعطيات الجديدة، إلى إعداد برامج وسياسات اجتماعية تهدف إلى بناء أسرة مغربية متماسكة، صامدة، ومنتجة، تعيش في بيئة دامجة وداعمة للحقوق. وترتكز هذه البرامج على ترسيخ منظومة القيم الإيجابية داخل الأسر، مع العمل على إرساء آليات فعالة لتعزيز هذه القيم ومواجهة كل أشكال العنف والتمييز.
وجاءت مداخلة الوزيرة تفاعلًا مع أسئلة تقدمت بها فرق برلمانية تمثل الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
