كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تعديلات جوهرية مرتقبة في الإطار القانوني المنظم للتعامل بالشيكات في المغرب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المتعلق بهذه التغييرات قد وصل إلى مراحله النهائية قبيل المصادقة.
وتهدف هذه الإصلاحات المعلنة إلى إحداث توازن بين حماية المعاملات المالية وتشجيع اللجوء إلى حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، حسب تصريحات الوزير، إلغاء التجريم عن الشيكات الصادرة بين الأزواج؛ ففي حال عدم الوفاء بقيمة الشيك المستخدم كضمان مالي بينهما، سيقتصر النزاع على المسار المدني دون إمكانية المتابعة الجنائية. وينص تعديل آخر على أن أداء قيمة الشيك يضع حداً نهائياً لأي متابعة قضائية مرتبطة به،
إقرأ ايضاً
مع ما يترتب على ذلك من إفراج فوري عن الشخص المعتقل بسبب القضية، أو إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه. ويستحدث المشروع آلية جديدة تسبق اللجوء إلى الاعتقال، حيث يُمنح مُصدر الشيك الذي لا يقابله رصيد مهلة أولية مدتها شهر واحد لتسوية وضعيته المالية، مع إلزامه خلال هذه الفترة بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة.
ويمكن، بموافقة الطرف المشتكي، تمديد هذه المهلة لشهر إضافي. علاوة على ذلك، ألمح الوزير إلى وجود توجه لاستثناء الشيكات التي تقل قيمتها عن مبلغ معين (يتراوح تقديرياً بين 10,000 و 20,000 درهم) من إجراءات المتابعة المقرونة بالاعتقال. وتُفسر هذه التعديلات المرتقبة، وفقًا لآراء بعض المختصين، بأنها محاولة لتبني مقاربة أقل تشددًا في التعامل مع قضايا الشيكات، بهدف تعزيز الثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والمالية وتشجيع تسوية الخلافات بطرق ودية.
