كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الوزارة نحو إحداث محاكم متخصصة جديدة لا يقتصر دورها على قضايا الأسرة التقليدية، بل ستمتد لتشمل الجرائم المتعلقة بالنساء والأطفال والقضايا الأخرى ذات الصلة بالشأن الأسري العام.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام مجلس النواب، حيث استعرض وضعية أقسام قضاء الأسرة الحالية، مشيراً إلى وجود 39 قسماً مستقلاً تعمل حالياً، بالإضافة إلى 28 قسماً آخر قيد الإنشاء.
وأعلن وهبي عن تغيير مرتقب في تصميم محاكم الأسرة المستقبلية، يتمثل في استبدال قاعات الجلسات المعروفة بقاعات اجتماعات مغلقة. ويهدف هذا التعديل، حسب الوزير، إلى تعزيز حماية سرية القضايا الأسرية والحفاظ على خصوصية حياة المواطنين المعنيين بهذه القضايا.
إقرأ ايضاً
وفي سياق متصل، شدد وزير العدل على الأهمية البالغة لتوفير عدد كافٍ من المساعدات الاجتماعيات، وكذلك المحاميات المتخصصات في قضايا الأسرة، مؤكداً على الدور الحيوي الذي يقمن به في تقديم الدعم والمساعدة للأطراف المتنازعة في هذه القضايا الحساسة.
