يترقب المتتبعون للشأن الأمني الوطني حركة تغييرات واسعة النطاق في صفوف المسؤولين الأمنيين، يُتوقع أن تشمل عدداً من المناصب العليا على المستويين المركزي والجهوي. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحركة المرتقبة قد تطال مسؤولين كباراً من بينهم ولاة أمن ورؤساء أمن إقليمي ورؤساء مناطق أمنية في مدن مختلفة.
وتستند هذه التغييرات المحتملة، حسب المصادر المطلعة، إلى تقارير تقييمية دورية ترصد أداء المسؤولين، حيث يُتوقع أن تشمل الحركة أسماءً أظهرت تقصيراً في أداء مهامها أو ارتكبت أخطاءً مهنية واختلالات وظيفية. كما تهدف أيضاً إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية عبر إنهاء مهام مسؤولين قضوا فترات طويلة في نفس المنصب، مع توجه محتمل لإنهاء العمل بمسطرة التمديد الاستثنائي التي مكنت بعض المسؤولين من البقاء في مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانوني للتقاعد.
ويتوقع أن تتسم التعيينات الجديدة بقدر أكبر من الوضوح مقارنة بالسابق، وأن تعكس توجهاً جديداً يهدف إلى تعزيز الفعالية في محاربة الجريمة، لا سيما من خلال تبني استراتيجيات أمنية محلية مستدامة تركز على التصدي لجرائم القرب التي تؤثر بشكل مباشر على الإحساس العام بالأمن لدى المواطنين.
