كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن قرب استكمال المناقشات داخل الأمانة العامة للحكومة بشأن مشروع مراجعة شاملة للأحكام القانونية المنظمة للتعامل بالشيكات، معلناً عن توجهات جديدة تهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة به بشكل أكثر مرونة وواقعية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية ، أن من أبرز التعديلات المقترحة إلغاء الصفة الجرمية عن إصدار الشيكات بين الأزواج، حيث ستُعتبر هذه الحالات مستقبلاً ضمن النزاعات المدنية البحتة التي لا تستدعي عقوبات جنائية.
وفيما يتعلق بقضايا تعثر أداء الشيكات، أعلن وهبي عن إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء على المتورطين ومنحهم فرصة لتسوية وضعيتهم. وتشمل هذه الإجراءات المقترحة إسقاط المتابعة القضائية بشكل نهائي في حال تعثر الشيك، مع الإفراج الفوري عن الأشخاص المعتقلين بسبب هذه القضايا، وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق الفارين منهم.
وبالنسبة لحالات الشيكات بدون رصيد التي أدت إلى الاعتقال، كشف الوزير عن نية منح المعنيين بالأمر مهلة أولية مدتها شهر واحد لتسوية ديونهم وأداء قيمة الشيك، مع إمكانية اللجوء إلى المراقبة بواسطة الأساور الإلكترونية خلال هذه الفترة. وفي حال عدم التسوية خلال المهلة الأولى، يمكن منح مهلة إضافية مماثلة مع استمرار المراقبة الإلكترونية، لإتاحة فرصة أخرى للأداء.
وأشار وهبي إلى أن التوجه العالمي يسير نحو الإلغاء الكامل للمتابعة الجنائية في قضايا الشيكات، وإن كان قد ألمح إلى أن تطبيق ذلك بشكل كامل في المغرب قد يستغرق وقتاً. وشدد في المقابل على أهمية الحفاظ على الشيك كأداة ضرورية للمعاملات التجارية، خاصة في الأسواق الكبرى، داعياً إلى عدم “قتل الشيك” كآلية للضمان والأداء.
واقترح الوزير تبني مقاربة متدرجة في التعامل مع المخالفات، بحيث يتم توجيه إنذار في المرة الأولى، مع تشديد الإجراءات في حالة تكرار المخالفة (العود)، مع ضرورة مراعاة الظروف التي قد تؤدي إلى إصدار شيك بدون رصيد عن غير قصد.
إقرأ ايضاً
الأمر المحير في قضية أبي ،أنه تعرض الخيانة والنصب في قضية شيك من طرف شخصين ،ومع غياب كامل التهام أبي في المشاركة ،إلا أن المحكمة أدانته بالمشاركة وحكمته عليه بأداء ما قدره 500000 درهم مع حجز ممتلكاته كاملة ( 12 عشر هكتار و المنزل…..فهل هذا عدل بمغربنا….؟؟؟؟؟