دعا تقرير برلماني حديث، إلى مراجعة البرنامج الموحد للعطل المدرسية، واعتماد برامج جهوية لهذه العطل وشبكات العطل ودعم السياحة العائلية بامتيازات تفضيلية وذلك ضمن توصيات المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي لتحفيز السياحة الداخلية.
وتحيل هذه التوصية على قرار سابق لوزارة التربية الوطنية في عهد الوزير رشيد بلمختار، بإقرار نظام خاص بالعطل المدرسية، يقوم على الأقطاب، لكن هذا النظام ألغي لاحقا في عهد الوزير محمد حصاد بعد تعيينه وزيرا للقطاع سنة 2017.
وأوصت المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين، بتشجيع مؤسسات الأعمال الاجتماعية على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الفندقية بأسعار وخدمات تفضيلية، وتحفيزها أيضا على بناء وإنشاء مركبات ومنتجعات بمختلف الوجهات السياحية، وتنظيم الإقامات والدور السكنية المخصصة للتأجير السياحي وإدماجها في القطاع المهيكل والتصدي للمضاربات الموسمية.
كما دعت إلى تعزيز العرض السياحي الوطني من خلال عدم التركيز على السياحة الشاطئية فقط، والاهتمام أكثر باستثمار مؤهلات أخرى، كالسياحة الرياضية، الثقافية، الدينية، الجبلية، العلاجية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والتظاهرات الدولية، والسياحة البحرية الترفيهية، والاهتمام بشكل أكبر بإقامات وبيوت الشباب والعمل على دعمها وتيسير الولوج إليها وتأهيل خدماتها، ومنع كل أشكال المفاضلة والتمييز بين السائح الأجنبي والسائح المغربي.
وأوصى أعضاء المجموعة الموضوعاتية باعتبار خريطة الطريق 2026/23 نموذجا متكاملا للتدبير الاستراتيجي للسياحة سواء من حيث منهجية الإعداد أو مضمون البرامج أو تعبئة الموارد أو الوفاء بالالتزامات، واعتماد برنامج استعجالي مندمج استعدادا لمواكبة استضافة بلادنا لتنظيم كأس العالم بما يكفل تتبع إنجاز الوحدات الفندقية والمؤسسات الإيوائية والسهر على ضمان جودة هذا الإنجاز والالتزام بمواصفات جودة الخدمات.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال السياحي بطرق مبتكرة سواء من خلال تعبئة العقار أو من خلال تيسير سبل التمويل بما ينطوي عليه ذلك من تعبئة مجدية للقطاع البنكي، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية وضمان التقائيتها مع الجبايات الوطنية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات المقاولات السياحية، ومع حاجيات المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
في سياق متصل، كشف تقرير للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، المنبثقة عن مجلس المستشارين، أن مداخيل السياحة بالعملة الصعبة بلغت 105 مليارات درهم خلال سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بسنة 2022 التي سجلت 93،6 مليار درهم، وارتفاعا بـ33% مقارنة مع سنة 2019.
وبحسب التقرير ذاته، فقد لوحظ ارتفاع مهم في ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة، بحيث بلغت 25.6 مليون سنة 2023، ما يشكل ارتفاعا قدره 35% مقارنة بسنة 2022 و1.5% مقارنة بسنة 2019، مسجلا “نتائج مطمئنة”، تمثلت في ارتفاع عدد الوافدين على مراكز الحدود المغربية، بما مجموعه 14.5 مليون سائح، أي ما يعادل ارتفاعا قدره +34% مقارنة مع سنة 2019.
