يشهد قطاع تأجير السيارات في المغرب توترًا ملحوظًا بعد صدور قرار إداري جديد يقتصر خدمات تأجير السيارات داخل مطارات المملكة على وكالات محددة. هذا الإجراء أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره العديد من المهنيين تهميشًا غير مبرر قد ينعكس سلبًا على مستقبلهم الاقتصادي ويضعف تنافسية السوق.
وفقًا لمصادر متخصصة في المجال، فإن هذا القرار الصادر عن الهيئة المسؤولة عن إدارة المطارات أدّى إلى تراجع نشاط عدد من وكالات تأجير السيارات. هذه الوكالات كانت تعتمد بشكل كبير على تقديم خدمة تسليم السيارات داخل المطار، سواء عن طريق حجوزات مباشرة أو عقود مسبقة مع الزبائن، وخاصة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يفضلون التعامل مع مزودي خدمات يعرفونهم مسبقًا.
في تصريح بهذا الشأن، أشار حميد الموروث، وهو أحد الفاعلين في قطاع التأجير وصاحب وكالة متوسطة الحجم، إلى أن القرار يتجاهل التحولات التي شهدها السوق والخدمات. وأضاف أن وكالته تتكبد خسائر كبيرة بسبب حرمانها من تمكين عملائها من استلام سياراتهم مباشرة عند وصولهم إلى المطار، وهو خيار يُفضله الكثيرون على البحث عن بدائل غير ملائمة خارج المطارات.
من جانبها، عبّرت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن قلقها من التداعيات الاقتصادية لهذا القرار. وفي مراسلة رسمية موجهة إلى وزير النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح، دعت الفدرالية إلى تدخل عاجل لإعادة النظر في هذا الإجراء. وأكدت المراسلة أن القرار يتعارض مع الممارسات العالمية التي تنوع نماذج خدمات التأجير، مما يمنح المستهلك حرية أكبر في الاختيار ويعزز المنافسة داخل القطاع.
إقرأ ايضاً
كما أشارت الفدرالية إلى أن القرار لم يراعِ وضع الوكالات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد أساسًا على زبائن مخلصين خارج نطاق المنصات الدولية أو الوسطاء. واعتبرت أن حصر السوق في يد عدد محدود من الشركات يقيّد حرية المستهلك فضلًا عن كونه تهديدًا لجاذبية المغرب كوجهة سياحية.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه يأتي في إطار تنظيم النشاط داخل المطارات والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة. وينظرون إليه كخطوة لتحسين صورة المغرب قبل احتضان أحداث دولية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ومع ذلك، يرى منتقدون آخرون أن الحل لا يجب أن يكمن في الإقصاء، وإنما في وضع معايير واضحة تنظّم النشاط وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
في ظلّ تنامي التوتر داخل القطاع، تتجه الأنظار حاليًا نحو وزارة النقل واللوجستيك لمعرفة موقفها من القضية. ويزداد الترقب لرد رسمي قد يتحدد على أثره مستقبل مئات الوكالات التي تواجه خطر فقدان قاعدة واسعة من زبنائها.
