أريفينو.نت/خاص
في مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة في الحالات الطبية الطارئة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل القانون المنظم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لإدراج فصيلة الدم ضمن بياناتها.
ويقترح نواب “السنبلة”، حسب المذكرة التقديمية للمقترح، تعديل المادتين 4 و 5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تضمين فصيلة دم حامل البطاقة ضمن المعطيات المكتوبة على الوجه الخلفي للبطاقة، وكذلك ضمن المعلومات المشفرة في المساحة المقروءة آليًا.
ويرى الفريق البرلماني أن من شأن هذا التعديل توفير آلية حيوية تمكن الطواقم الطبية من معرفة فصيلة دم الشخص بسرعة فائقة في الحالات الطارئة، كحوادث السير أو الأزمات الصحية المفاجئة، مما يساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وضمان تقديم العلاج المناسب (مثل نقل الدم) في الوقت الحاسم.
إقرأ ايضاً
وأكد أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز حماية صحة المواطنين وتسهيل الإجراءات الصحية في حالات الطوارئ، كما أنه يواكب المستجدات الطبية ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي عبر تسهيل عمليات التبرع بالدم عند الحاجة.
واقترح الفريق الحركي إمكانية التنسيق بشأن تطبيق هذا الإجراء مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، داعيًا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة لما تمثله من أهمية في تعزيز آليات الوقاية والعلاج في النظام الصحي الوطني.
