شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وأوروبا تطوراً ملحوظا عام 2023، حيث حافظت القارة العجوز على مكانتها كالشريك التجاري الأول للمملكة، وبلغت نسبة مساهمة أوروبا في إجمالي التجارة الخارجية للمغرب 63.2%، بزيادة قدرها 4.4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.
وحسب تقرير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب سنة 2023، فقد بلغت صادرات المملكة نحو أوروبا ما يعادل 308.72 مليار درهم، في حين بلغت الواردات 416.09 مليار درهم، ما يؤكد أن الواردات من أوروبا تفوق الصادرات بنسبة 74.2%، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 107.37 مليار درهم.
شريك استراتيجي
ويُمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للمغرب، حيث تستحوذ دوله على 272.34 مليار درهم من إجمالي الصادرات وفي المقابل، تشكل الواردات من الاتحاد الأوروبي 354.92 مليار درهم، وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير للتبادلات التجارية، لا يزال المغرب يسجل عجزاً تجارياً مع هذه المنطقة بلغ 82.58 مليار درهم في عام 2023.
وتصدرت إسبانيا قائمة أكبر موردين للمغرب من أوروبا، حيث بلغت قيمة واردات المملكة منها 112.19 مليار درهم، وتليها فرنسا بـ 75.62 مليار درهم، ثم تركيا بـ 36.56 مليار درهم، وألمانيا بـ 35.35 مليار درهم، وأخيراً إيطاليا بـ 34.43 مليار درهم.
وأوضح التقرير، أن الأجزاء وقطع غيار السيارات، وزيوت الوقود، والسيارات السياحية، والمحركات، والقمح تشكل أهم واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة خلال عام 2023.
وحسب المصدر ذاته، تُعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب في أوروبا، حيث تستحوذ على 96.96 مليار درهم من إجمالي الصادرات المغربية إلى القارة العجوز، تليها فرنسا بـ 87.47 مليار درهم، ثم إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا. وتُشكل السيارات والأسلاك والكابلات والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والطائرات أهم المنتجات التي يتم تصديرها إلى هذه الأسواق، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية في مختلف القطاعات.
ورغم العجز التجاري الإجمالي مع أوروبا، سجل المغرب فائضاً تجارياً مع فرنسا والمملكة المتحدة عام 2023، وعلى النقيض، بلغ العجز التجاري مع آسيا 136.8 مليار درهم، حيث وصلت الواردات من القارة الآسيوية إلى 176.91 مليار درهم مقابل 40.11 مليار درهم من الصادرات، بينما أدت المبادلات التجارية مع الدول العربية الآسيوية إلى تفاقم العجز التجاري للمغرب، حيث بلغت الواردات منها 50.7 مليار درهم مقابل 5.04 مليار درهم من الصادرات.
أسواق جديدة
وأشار مكتب الصرف إلى أن الصين تسيطر على الحصة الأكبر من الواردات المغربية من آسيا، حيث تفوق صادراتها إلى المغرب صادرات باقي الدول الآسيوية الكبرى مجتمعة، وعلى رأسها السعودية والهند والإمارات وكوريا الجنوبية.
وأضاف التقرير، أن الهند تعد الشريك التجاري الآسيوي الأكبر للمغرب من حيث الصادرات، حيث تأتي في مقدمة الدول الآسيوية التي تستورد المنتجات المغربية، تليها باكستان وهونغ كونغ وبنغلاديش والصين، وتُشكل الأسمدة والفوسفوريك والمكونات الإلكترونية والفوسفات والأجهزة الكهربائية أهم الصادرات المغربية إلى آسيا، حيث حققت هذه المنتجات نجاحاً كبيراً في الأسواق الآسيوية، وخاصة في الهند.
واعتبر التقرير، أن زيوت الوقود، والمواد البلاستيكية، والكبريت، والأجهزة الكهربائية، والأقمشة الصناعية أهم الواردات المغربية من هذه القارة. وحسب مكتب الصرف فإن الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين وترينيداد وتوباغو، تعتبر أهم الموردين للمغرب من القارة الأمريكية، بينما تشكل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا أهم الأسواق الأمريكية للصادرات المغربية.
وسجل المصدر ذاته، أن الميزان التجاري للمغرب مع أمريكا عجزاً متزايداً خلال عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة الواردات من هذه المنطقة 99.44 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الصادرات 37.87 مليار درهم.
وتعد المنتجات النفطية، مثل الغاز البترولي ومشتقاته، والفحم، والوقود الصلب، من أهم الواردات المغربية من أمريكا، حيث تلبي هذه المنتجات جزءاً كبيراً من احتياجات المغرب في مجال الطاقة، كما تستورد المملكة كميات كبيرة من السكر الخام والمكرر والذرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الواردات المغربية من أمريكا أجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية والمكونات الإلكترونية، مما يدل على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة.
تغطية النقص الطاقي
وبلغ فائض المغرب التجاري مع أفريقيا في عام 2023 حوالي 12.59 مليار درهم، بعد أن كانت صادراته إلى القارة 32.66 مليار درهم ووارداته 20.07 مليار درهم.
وتصدرت مصر قائمة أكبر الدول المصدرة إلى المغرب في القارة الأفريقية خلال عام 2023، تليها تونس وجنوب أفريقيا وليبيا، وفي المقابل، تُعتبر جيبوتي وكوت ديفوار وموريتانيا والسنغال وغينيا أهم الأسواق الأفريقية للصادرات المغربية.
وأوضح مكتب الصرف، ضمن تقريره، أن المنتجات النفطية، مثل الفحم والوقود الصلب، تعد من أهم الواردات المغربية من أفريقيا، حيث تلبي هذه المنتجات جزءاً كبيراً من احتياجات المغرب في مجال الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تستود كميات كبيرة من التمور والمواد البلاستيكية والمنتجات الغذائية مثل كعك الطعام لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الواردات المغربية من أفريقيا المواد الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية.
أما بالنسبة للصادرات المغربية إلى أفريقيا، كشف التقرير أنها تتركز بشكل أساسي على المنتجات الزراعية مثل الأسمدة والمنتجات السمكية، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية مثل الأسلاك والكابلات والسكر.
