نجحت عناصر الشرطة الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة في تحقيق اختراق أمني جديد بتوقيف شخصين يُعتقد أنهما مرتبطان بشبكة إجرامية تتخصص في تجارة الهواتف المحمولة المسروقة. هذه الأجهزة كانت تُستولى عليها بوسائل غير قانونية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.
وجاءت عملية التوقيف كجزء من تدخل أمني مُنظم أسفر عن الكشف عن طبيعة أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، التي تجاوزت حدود المدينة المحتلة لتصل إلى الأراضي المغربية، مما يعزّز فرضية وجود شبكة منظمة تعمل عبر الحدود، ويزيد من تعقيد الأمر.
القضية بدأت عندما قدّمت إحدى شركات الاتصالات في مليلية بلاغًا بشأن اختفاء شحنة من الهواتف الذكية أثناء نقلها بين مالقة ومليلية. القيمة الإجمالية لهذه الهواتف قُدّرت بأكثر من 11 ألف يورو، ما أجبر الشرطة على إعطاء القضية اهتمامًا خاصًا.
عندما بدأت التحريات، استخدمت الجهات الأمنية تقنية تتبع الأرقام التعريفية للهواتف المسروقة، وهو ما قادهم إلى اكتشاف عدد من الأجهزة معروضة للبيع في محلات بالمدينة. هذا الاكتشاف شكّل أول مفتاح لفك خيوط القضية وتحديد المشتبه فيه الرئيسي.
إقرأ ايضاً
التحقيقات سرعان ما كشفت عن أن المتورط الأول، وهو شاب معروف بسوابقه الإجرامية ومن سكان مليلية، كان يدير عمليات توريد الهواتف المسروقة إلى السوق المحلي. وقد استعان بشريك له خبرة في مجال تجارة الهواتف النقالة، حيث كان يعمل سابقًا في متجر للهواتف، مما سهّل عمليات الترويج والتسويق لهذه الأجهزة بشكل غير قانوني.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فقد أفضت العملية الأمنية أيضًا إلى توقيف صاحب أحد المؤسسات المحلية لتجارة الهواتف. هذا الشخص وُجهت إليه تهمة شراء أجهزة دون امتلاك أي وثائق قانونية تثبت أصلها، ثم بيعها للعملاء في سياق نشاط يُصنَّف تحت الاتجار بالمسروقات.
هذه الحملة الأمنية تأتي ضمن جهود السلطات الإسبانية لتضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تتجاوز الحدود الجغرافية وتسبب ضررًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا. بلا شك، الكشف عن مثل هذه القضايا يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي والتصدي لأنشطة الاتجار غير القانوني.
