تقارير سرية تكشف إمبراطوريات فساد جديدة في المغرب ورؤوس كبيرة تستعد للسقوط!
أريفينو.نت/خاص
كشفت تسريبات من تقارير سرية صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات عن وجود اختلالات مالية خطيرة وعمليات اختلاس واسعة النطاق لأموال عمومية في عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، مما قد يطيح بالعديد من المسؤولين المحليين، الحاليين والسابقين.
تقارير سوداء… تسريبات تكشف اختلاسات بالملايين
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات رصدت وجود اختلالات عميقة في تدبير الصفقات العمومية، يتورط فيها عدد من رؤساء المجالس الجماعية. وتكشف التقارير عن استغلال سافر للأموال العمومية من خلال إصدار فواتير مزورة ومنح صفقات مشبوهة عبر سندات طلب بأسعار مبالغ فيها، وذلك في ظل غياب شبه تام للشفافية.
فواتير مزورة ومحاباة للموردين… هكذا تم نهب المال العام
من بين أبرز الخروقات التي تم رصدها، اللجوء المتكرر إلى موردين محددين مع إقصاء باقي المنافسين، في انتهاك صارخ لمبدأ المنافسة. وشملت المخالفات عمليات شراء لمواد استغلال المقالع، وملابس لأعوان الجماعات، وهدايا، وقطع فنية، بالإضافة إلى منتجات صيانة تتعلق بالإنارة العمومية والشبكات الكهربائية والمبيدات الحشرية وخدمات النظافة.
غياب ممثلي الخزينة ولجان وهمية… خروقات قانونية صارخة
اكتشف المفتشون أيضًا وجود اختلالات جسيمة في تكوين وعمل لجان فتح الأظرفة، وهي هيئة محورية في عملية منح الصفقات. ففي العديد من الحالات، لا يتم تعيين أعضاء هذه اللجان بشكل رسمي، ولا يتم الاحتفاظ بملفات المترشحين الذين تم إقصاؤهم. والأسوأ من ذلك، هو غياب ممثلي الخزينة العامة عن جلسات فتح الأظرفة في بعض الأحيان، وهو ما يشكل مخالفة مباشرة للقانون.
الفرقة الوطنية تدخل على الخط… رؤساء جماعات أمام مقصلة القضاء
بناءً على هذه التقارير، تم إحالة العديد من الملفات على المحاكم المتخصصة في جرائم الأموال. وقد تمت تعبئة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه القضايا التي من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط شخصيات سياسية محلية بارزة في الأشهر المقبلة. كما يتم حاليًا فحص ملفات جديدة تتعلق بمخالفات مرتبطة بالميزانية والانضباط المالي.
