نفى مصدر مهني مسؤول الأخبار الرائجة في الفترة الأخيرة عن استيراد تمور إسرائيلية وبيعها تحت اسم شركات مغربية أو عربية، تزامنا مع الحرب الدائرة بغزة والتي راح ضحيتها الآلاف وشرد بسببها مئات الآلاف، مؤكدا أن جل التمور المعروضة للبيع في الأسواق المحلية “معروفة المصدر وتم استيرادها من دول عربية”.
وأكد المصدر ذاته، أن المستوردين المغاربة “واعون بتضامن المغاربة مع أشقائهم الفلسطينيين، وبالتالي حتى وإن كانت أسعار التمور الإسرائيلية مغرية، لن يكون الإقبال عليها، وإن تم طمس مصدرها وتعليبها من الممكن أن يثير ذلك جدلا واسعا في حالة اكتشاف ذلك”.
بدوره، سجل طارق بختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أنه وخلال الجولة بالأسواق التي قام بها المنتدى، لم يتم رصد أي تمور إسرائيلية، مشيرا إلى أن السلطات المغربية من يجب عليها أن تنفي أو تؤكد استيراد التمور الإسرائيلية هذا العام.
وقبيل أسابيع قليلة، انتشرت تدوينات عدة لمغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من وصول تمور إسرائيلية إلى السوق المغربية.
ولم يدخر المدونون جهدا في ذكر أسمائها بالصور أيضا، وليس فقط الكلمات، حيث قال مدون: “لقد وصلت التمور الإسرائيلية إلى الأسواق بهذه الأسماء، لذا قاطع هذه التمور من هذه العلامات التجارية تماما”.
وفيما يتعلق بجودة التمور، قال بختي إن التمور التي تدخل بشكل رسمي إلى المغرب من قبل مصالح الأونسا التي تتوفر على الإمكانيات التي تخولها القيام بدورها في مراقبة المنتوجات الغذائية التي تدخل المملكة.
إقرأ ايضاً
ولم يخف المتحدث تخوفه من ترويج تمور رديئة مهربة في الأسواق العشوائية، وهو ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي خلال شهر رمضان، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر واختيار المنتوج بشكل جيد.
وأكد أن نقص التمور المحلية يدفع التجار لاسيتراد تمور من دول عدة، “وهذا العام تم الاستيراد من مصر وتونس والجزائر وتركيا أيضا” يؤكد رئيس المنتدى المغربي للمستهلك.
وأفادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، العام الفارط، وقبل رمضان، بأن “التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات، إذ أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”، وذلك على ضوء الجدل الذي أثير بخصوص جودة التمور الجزائرية في الأسواق المغربية.
وأوضحت الهيئة، في بيان بأن ذلك يأتي “انسجاما مع أهداف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي، وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة”.
واستطرد البيان: “تتابع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية، خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، كالتمور التي أثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى “أخذها عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء”.
عذراً التعليقات مغلقة