تُشكّل ظاهرة نهب الرمال بشاطئ رأس الماء التابع لإقليم الناظور، إحدى النقط السوداء على جبين الجهات المختصة، بعد عجز السلطات المحلية على التصدي للظاهرة.
فقد أصبحت رأس الماء الوجهة المفضلة لأصحاب نهب وسرقة الرمال في واضحة النهار، ويظهر على طول الشاطئ حجم الدمار الناتج عن سرقة الرمال من طرف شاحنات وعربات مجرورة بالدواب.
وتشتكي الساكنة من نهب الرمال، من طرف شاحنات بعض الأعيان والنافذين، وتطالب المسؤولين بوضع حد لنزيف الرمال بالمنطقة.
وبات هذا الواقع يهدد باختفاء مجموعة من الكثبان الرملية ليختفي معها جزء من الشواطئ أو كلها، وهو تهديد بيئي خطير يتسبب فيه ناهبو الرمال.
ويعاقب القانون المغربي بالحبس من عام إلى خمسة أعوام على استغلال الرمال بشكل غير قانوني. لكن نهب شاطئ رأس الماء ما يزال مستمرا أمام أعين السلطات المحلية.
وينبّه نشطاء بيئيون إلى أن الرمال تكاد تختفي بالكامل من بعض المواقع برأس الماء، مسجلين وجود ضغط كبير على هذا الشاطئ جراء تكاثر المشاريع العقارية بالمنطقة.
إقرأ ايضاً
وتختلف وسائل نقل الرمال المنهوبة من رأس الماء باختلاف مستوى النهب، بين من ينقلها على ظهور الحمير أو الدراجات ثلاثية العجلات أو الشاحنات.
ولا يقتصر نهب الرمال على “المافيات” العاملة خارج القانون، بل يطال كذلك بعض الأعيان أو البرلمانيين أو أطر الدولة المتقاعدين الذين يتوفرون على تراخيص قانونية لكنهم يتجاوزون الأحجام المسموح بها.
وبلغ إلى علمنا أن رئيس سابق لجماعة بالاقليم تهرب من أداء واجبات أحد مقالع الرمال في ملكيته لفائدة الجماعة، من سنة 2018 إلى سنة 2021، حين كان يرأس المجلس، وفي نفس الفترة لم يؤد مجموعة من الأعيان واجبات الجماعة الواجبة على مقالعهم.
الواقع أن هناك مافيا جد منظمة لا تدفع أية ضرائب، تبيع رملا لا يخضع للمعالجة والتصفية من الملح، ولا يطابق بذلك المعايير الضرورية في مواد البناء.
وتستفيد عناصر هذه المافيا من الحماية على كل المستويات، إذ لا يدفعون شيئا وكل تعاملاتهم تجري نقدا دون أي أثر، ويتم تبييض الكثير من الأموال في هذه التجارة غير القانونية.
