تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية، التابعة لأقاليم عمالات مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد استكمال مهام لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تنشط بالجهة منذ أشهر.
ووفقا لمصادر صحيفة «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن المفتشين، الذين تجاوز بعضهم مرحلة التدقيق الميداني إلى الاستفسار الرسمي لمنتخبين، رصدوا تورط عدد منهم في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، من خلال منح إعفاءات جبائية مشبوهة، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث كشفت التقارير المرفوعة عن معطيات خطِرة حول تلاعبات في فرض الضرائب المحلية، حيث تم تمكين ملاك أراض من إعفاءات جبائية على أساس أنها أراض مخصصة للاستغلال الفلاحي، بينما استخدمت في مشاريع عقارية، ما سمح للمستفيدين ببيعها بأسعار أقل لمنعشين عقاريين ومجزئين.
وحسب مصادر اليومية، فإن عدداً من المسؤولين الجماعيين المتورطين في هذه المخالفات حصلوا على عمولات مالية مهمة، إلى جانب استفادتهم من بقع أرضية وشقق في مشاريع سكنية أقيمت على الأراضي المعنية، حيث تم، كذلك، الكشف عن أساليب احتيالية استخدمت للتلاعب بتصنيف الأراضي، حيث قام رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة بإفراغ شحنات ضخمة من تربة «التيرس» على أرض مجهزة، قبل القيام بحرثها، وذلك بهدف تضليل لجان المعاينة المختلطة تحت إشراف السلطة المحلية وتمكين ملاكها من شهادة إدارية للإعفاء الضريبي.
إقرأ ايضاً
وجاء في مقال «الصباح» أن هذه التطورات تأتي في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل الجماعات الترابية، من خلال تكثيف عمليات المراقبة والتدقيق في التسيير المالي والإداري للمجالس المنتخبة، إذ من المرتقب أن تعرف هذه الملفات تطورات قضائية هامة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل التوجه نحو مساءلة المتورطين أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
داخل المذن أيضا يجب احداث لجان للوقوف على التهرب الضريبي لعدة شقق يتم استغلالها للكراء اليومي والسياحي دون علم الإدارة
هذا العمل موجود في جميع تراب المغرب وحتى الأراضي التي فوتت من الدولة احتساب على أنها فلاحية وهي توجد في مدار المدن والقرى وسلمت شهادات أو محاضر مشتركة لاعطاءها صبغة الفلاحة لاعفاءها. هذا العمل تقادم ويجب اتخاد إجراءات جديدة للحد منها لان العولمة ستحدث منها حيث أن جل الجماعات البحث تسلم عن طريق البوابة رايها وهذا يحد من هذا التسيب.