تهور ايلون ماسك يهدد مشاريع بالملايير في المغرب؟

زلزال يكاد يعصف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، بعد تعيين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الخارجية ماركو روبيو قائما بأعمال مدير الوكالة، وذلك إثر تصريحات مثيرة للجدل للملياردير الشهير، إيلون ماسك، تفيد استعداد الرئيس الجديد لإغلاقها نهائياً، وهو قرار لن يمر بدون تداعيات وخيمة على المغرب، نظراً لحجم المشاريع التي تقودها الوكالة بالمملكة.

وكان بلاغ للخارجية الأمريكية اعتبر أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حادت منذ مدة عن مهمتها الأصلية، المتمثلة في تعزيز المصالح الأمريكية في الخارج بشكل مسؤول”، معتبراً أن جزءا هاما من تمويل هذه الوكالة “لا يتماشى مع المصالح الوطنية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفت البلاغ ذاته إلى أن وزير الخارجية أخبر الكونغرس بأن “مراجعة أنشطة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جارية بهدف إعادة التنظيم المحتملة”.

وتعهد الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، باتباع سياسة “أمريكا أولًا” في ولايته الثانية، ويأتي تشديد الرقابة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في هذا الإطار.

المغرب في قائمة المتضررين

قرار لن يمر دون تداعيات اقتصادية واجتماعية على المغرب، بحكم المشاريع الكثيرة والمساعدات التي تقدمها الوكالة بالمملكة، يبقى من أبرزها الشراكة الكبيرة التي أبرمتها مع مجموعـة “المكتب الشريف للفوسفاط” لمواجهة التحديـات الملحة للفلاحة فـي إفريقيا.

وتثار أسئلة حارقة حول مصير هذا المشروع، لا سيما أن مساهمة الوكالة فيه غير هينة، بحيث يبلغ استثمار مجموعــة المكتب الشريف للفوسفاط، مــن خلال فرعها “OCP AFRICA”، ما يناهز 30 مليـون دولار كتكملة لاستثمار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغ 40 مليون دولار، وذلك لدعم الاستخدام الفعال للأسمدة في إفريقيا جنوب الصحراء.

ولا يعد هذا المشروع الهام لضمان الأمن الغذائي القاري الوحيد المتضرر من أي اختلال يصيب عمل الوكالة الأمريكية، إذ كانت الأخيرة تعهدت بتقديم 4 ملايين دولار إضافية لدعم التعاونيات الزراعية المغربية المتأثرة بالصدمات الاقتصادية الأخيرة.

كما كانت الوكالة الأمريكية توقعت أن يصل الدعم المذكور إلى أكثر من 330 تعاونية فلاحية وتجارية على شكل منح مالية، وذلك في المناطق الأكثر هشاشة في درعة تافيلالت وفاس مكناس والجهة الشرقية.

ولأكثر من 60 عامًا، “عملت الولايات المتحدة والمغرب لإحداث تحسينات جوهرية في حياة المغاربة من خلال برامج التنمية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وحاليا، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المغربية هما شريكين في التعليم والنمو الاقتصادي والحوكمة وتنمية المجتمع” تقول الوكالة.

ولم يمضِ وقت طويل منذ التقى، في واشنطن، سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بمديرة الوكالة السابقة، سامانثا باور، لتناول مستقبل التعاون الفعال بين المغرب والوكالة الأمريكية، والاتفاق على بلورة خارطة طريق جديدة تروم تسريع الشراكة الهيكلية التي تربط ضفتي المحيط الأطلسي، تعكس مصالح ورؤى وأولويات يتقاسمها الجانبان.

الحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات المغربية-الأمريكية اقتصاديا

إقرأ ايضاً

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الحالية تتبع سياسة أكثر تحفظًا فيما يخص المساعدات الخارجية بشكل عام، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب.

وفي تصريح اعتبر الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أنه “منذ عودته إلى البيت الأبيض، ركزت إدارة ترامب على إعادة توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الداخلية الأمريكية، مع تقليص التزامات واشنطن في الخارج، مما قد يؤدي إلى خفض التمويلات الموجهة لدول مثل المغرب”.

وأردف: “في هذا السياق، قد يواجه المغرب تحديات جديدة على مستوى التعاون التنموي والاقتصادي مع الولايات المتحدة، وهو ما يستدعي إعادة تقييم استراتيجي للعلاقات الثنائية والبحث عن بدائل لتعويض أي تراجع محتمل في الدعم الأمريكي”.

“كان المغرب يعتمد على تمويلات USAID في عدة قطاعات حيوية، أبرزها التعليم، وريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للنساء، والصحة العامة. وأي تقليص لهذه التمويلات قد يؤثر على مشاريع التدريب والتأهيل المهني التي كانت تستهدف الشباب، مما قد يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة البطالة وتعزيز رأس المال البشري”. يضيف الفينة.

إضافة إلى ذلك، كانت USAID شريكًا أساسيًا في مشاريع الفلاحة المستدامة وتدبير الموارد المائية، وهو قطاع حيوي بالنسبة للمغرب في ظل التحديات المناخية المتزايدة. مع تراجع الدعم الأمريكي، قد يواجه المغرب صعوبة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وترشيد استخدام الموارد المائية.

تنويع الشركاء كبديل

وأبرز رئيس “المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية”، أن “سياسة ترامب الحالية تميل إلى تعزيز العلاقات التجارية والأمنية مع الدول الحليفة أكثر من تقديم الدعم التنموي المباشر. هذا التحول قد يؤدي إلى إعادة هيكلة طبيعة العلاقات المغربية-الأمريكية بحيث يصبح التركيز منصبًا أكثر على الاستثمارات والتعاون الأمني بدلًا من المساعدات التنموية، و”من المحتمل أن تفضل إدارة ترامب توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع المغرب بدلًا من تمويل المشاريع التنموية عبر USAID، مما قد يغير معادلة التعاون بين البلدين”.

وفي ظل هذه التغيرات، يرى الفينة أن المغرب قد يسعى إلى تنويع شركائه الاستراتيجيين لتعويض أي نقص محتمل في التمويلات الأمريكية، ومن المتوقع أن يعزز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، بالإضافة إلى الصين التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالسوق المغربي من خلال مبادرة “الحزام والطريق”.

“كذلك، قد تلعب دول الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، دورًا في سد الفجوة التمويلية عبر استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات التي كانت USAID تمولها سابقًا”.

وعلى المستوى الداخلي، قد تواجه الحكومة ضغوطًا إضافية لإيجاد بدائل تمويلية تضمن استمرار المشاريع التي كانت تعتمد على الدعم الأمريكي. ولفت الخبير إلى أن الحكومة يمكن أن تلجأ إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو إعادة هيكلة الميزانية لضمان تمويل بعض المشاريع الأساسية بشكل ذاتي. “كما قد يكون هناك توجه نحو تفعيل دبلوماسية اقتصادية أكثر ديناميكية للحفاظ على مستوى معين من التعاون مع واشنطن، مع التركيز على الاستثمارات الثنائية بدلًا من الاعتماد على المساعدات الخارجية”.