أدانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرض الشركات المشغلة لحراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية اقتطاعات جديدة على أجورهم الشهرية بشكل “غير مبرر وخارج عن القانوني”.
وذكرت ذات النقابة تلقيها شكايات فرض ممارسات غير قانونية على حراس الأمن الخاص، خاصة النقابيين منهم.
وفي هذا الصدد، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن “حراس الأبناك تخصص لهم أجرة شهرية تتراوح بين 2700 درهم و2800 درهم وهي لا تصل حتى للحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، في حين ما أصبح سائدا اليوم هو أداء أجرتهم باليوم بدل الشهر، وهذا ما أدى لعدم احتساب الأعياد وغيرها من الأيام التي لا يشتغلون فيها، إضافة إلى عدم أداء يوم من أجرتهم إذا كان في الشهر 31 يوما، كما عرفت أجور العديد منهم اقتطاعات غير مبررة إطلاقا تراوحت بين 300 و500 درهم، ناهيك عن تعرض حراس الأمن المنتمين للنقابة للانتقالات التعسفية، للضغط عليهم بغية التخلي عن الانتماء النقابي، وهي انتهاكات كارثية جدا وماسة في العمق بالكرامة الإنسانية”.
وأضافت نجيب ، “وقوع في الآونة السابقة مشكل كبير لحراس أمن الوكالات البنكية على الصعيد الوطني بفرض اقتطاعات كبيرة، ما أدى بالنقابة لمراسلة الوازرة الوصية عن قطاع الشغل، والتي تدخلت بدورها وأرسلت لجنة للبحث في الموضوع، لتُجيب بعد ذلك بأن المشكل تقني فقط وسيتم تعويض المتضررين في الأجرة الشهرية المُقبلة، ليتم التأكد فيما بعد بعدم تعويض المتضررين من الاقتطاع سواء خلال أجرة شهر غشت أو أجرة شتنبر، وإنما وهذا الأخطر، تم فرض اقتطاعات جديدة تراوجت بين 400 و500 درهم”.
وأشارت ذات الفاعلة النقابية إلى “ارتكاب شركة الحراسة الخاصة AINSI MAROC (البنك الشعبي ، السياش). وشركة AFMOS (التجاري وفابنك)، انتهاكات كبيرة لحقوق هذه الفئة من حراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية بالتجاري وفابنك وبالبنك الشعبي، بعدما عمدت إضافة إلى الانتهاكات السابقة، للتصريح بغير الأجر الحقيقي لهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح بأيام أقل من عدد أيام اشتغالهم الفعلي”.
وشددت نجيب على أن “الأمر يتطلب فرض قوانين صرامة لضبط هذه الخروقات والحد منها ووقف هذه الممارسات اللامهنية الحاطة بالكرامة الإنسانية، ، فلحد الآن يعاني القطاع من الهشاشة القانونية، كون القانون المنظم للمهنة 27.06 يتطرق فقط للشركات دون فرض أي حماية قانونية للحراس، والنقابة قررت بعد استنفادها كل الطرق من مراسلة كل الجهات المهنية والمتدخلة في الملف، اللجوء للتصعيد وذلك بتنظيم وقفتين احتجاجيتين مركزية الأولى أمام مقر الإدارة العامة للبنك الشعبي والثانية أمام مقر الإدارة العامة للتجاري بنك”.