ثورة صامتة تضخ 26 مليار درهم في خزينة المغرب.. خبير اقتصادي يكشف محركا سريا للاقتصاد الوطني وأداة لمحاربة الفساد!

أريفينو.نت/خاص

كشفت أرقام رسمية حديثة أن أنشطة الاقتصاد الرقمي في المغرب حققت إيرادات مباشرة تجاوزت 26 مليار درهم في عام واحد، وهو رقم يعكس بوضوح حجم التحول الهيكلي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار تكميلي، بل أصبحت ركيزة أساسية للتنمية.

**26 مليار درهم.. الرقمنة تتحول إلى قطاع منتج**

أوضح المحلل الاقتصادي أمين سامي أن هذا الرقم الضخم يؤكد أن الاقتصاد الرقمي أصبح قطاعاً منتجاً بامتياز، يساهم بشكل ملموس في الناتج الداخلي الخام ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية. وأضاف أن الرقمنة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة تنافسية هائلة عبر خفض تكاليف المعاملات، تبسيط سلاسل الإنتاج، وتسريع وتيرة العمل، مما يضع المغرب في موقع أفضل للمنافسة عالمياً.

**من محاربة الفساد إلى خلق الفرص.. التأثير العميق للتحول الرقمي**

لا يقتصر تأثير الرقمنة على الجانب الاقتصادي، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الخدمات العمومية بشكل جذري. فمن خلال رقمنة قطاعات حيوية كالعدالة والصحة والتعليم، يتم الحد من مظاهر الفساد البيروقراطي وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه، تفتح الرقمنة آفاقاً مهنية واسعة أمام الشباب في مجالات مبتكرة مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي.

**رهان المستقبل.. المغرب منصة رقمية إقليمية؟**

أكد سامي أن المغرب يمتلك كل المقومات ليصبح منصة رقمية إقليمية رائدة، بفضل بنيته التحتية المتطورة في مجال الاتصالات وكفاءاته البشرية المؤهلة. ويتجلى هذا الطموح في القدرة على تصدير الخدمات الرقمية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف، شدد المحلل على ضرورة تعميم الرقمنة لتشمل كافة جهات المملكة، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية والمهمشة، لضمان تحول رقمي عادل وشامل يعزز الشمول المالي ويتيح فرصاً أفضل للفئات الهشة.