خاص
قطع البرلمان الهولندي عطلته هذه الأيام، حيث تم توجيه الدعوة بشكل مستعجل للبرلمانيين من أجل مناقشة واقعة “اعتداء خطير على سيدة من اقليم الناظور ووفاة زوجها بطلق ناري”، خلال 11 من يوليوز المنصرم.
وكان الزوج المنحدر من جماعة إعزانن بإقليم الناظور والبالغ من العمر 25 عاما، قد توفي في وقت متأخر من 11 يوليوز الماضي، بطلقات نارية صوبها نحوه جاره في منطقة تسمى Stampersgat تقع في الشمال الغربي لـ”برابانت” الهولندية.
ويرتبط الزوج قيد حياته بشابة من اقليم الناظور له منها ابن لم يكمل بعد ربيعه الأول، وقد نجت الزوجة وابنها من موت محقق، حيث كان الجاني قد توجه إلى منزل الأسرة من أجل استكمال جريمته هناك بقتل كافة أفراد الأسرة.
وحاولت إحدى الجرائد الهولندية طمس الحقيقة، من خلال التأكيد على أن خلافا عاديا بين الضحية وجاره تحول إلى خلاف حاد لينتهي بإطلاق النار من طرف الجاني ووفاة الضحية بهذا الطلق الناري.
حيث قالت هذه الجريدة أن الخلاف نشب بين الطرفين حول موقف السيارات المتواجد قبالة مسكنيهما الواقعين في نفس المكان، مشيرة إلى أن ذلك مشكل قديم بينهما لكنه كان يتجدد باستمرار.
إقرأ ايضاً
لكن وبعد مقال هذه الجريدة انبرت جريدة هولندية أخرى لتكشف حقائق خطيرة حول الموضوع، متهمة الأولى بطمس الحقيقة عن المواطنين الهولنديين.
وأكدت الجريدة الثانية أن القاتل متأثر بالأحزاب اليمينية المتطرفة، حيث نشرت مجموعة من تدويناته على موقع “إكس”/ تويتر سابقا، تثبت مواقفه المتطرفة والمعادية للأجانب.
واتهمت هذه الجريدة الأحزاب اليمينية بهولندا بتأجيج العداء تجاه الأجانب، وهو ما سيؤدي إلى وقوع جرائم مماثلة للتي وقعت في حق الأسرة المذكورة، معتبرة ذلك مدخلا لتنامي الجريمة.
بدورها دخلت بقية الأحزاب الهولندية على خط هذه القضية، موجهة سهام انتقاداتها صوب اليمين المتطرف، متهمة إياه بتأجيج العنصرية وسط المجتمع الهولندي.
هذه الخلافات دفعت بالبرلمان الهولندي إلى قطع إجازات البرلمانيين والعودة للبرلمان من أجل مناقشة هذه المستجدات الخطيرة في ضوء واقعة الاعتداء العنصري على ابنة الناظور وزوجها.
