أعلنت مصادر مطلعة أن وحدة مكافحة التهريب بالجمارك باشرت تحقيقات شاملة حول تورط مستوردين في تجارة منتجات معفاة ضمن نظام “القبول المؤقت”. جاءت هذه الخطوة بعد الحصول على معلومات بشأن استيراد الشركات مواد أولية دون دفع الرسوم الجمركية، ثم بيعها محلياً دون تصديرها، وفق النظام المذكور. التحقيقات تستهدف شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات تصنيع حيوية، وخاصةً قطاع النسيج الذي شهد تحقيق أرباح غير قانونية عبر بيع منتجات معفاة من الرسوم.
ووسّعت الجمارك تحقيقاتها بمساعدة معلومات دقيقة من فريق اليقظة وتدبير المخاطر إلى جانب بيانات حديثة من مصلحة مراقبة العمليات التجارية بالإدارة المركزية. هذه المعلومات تهدف إلى التحقق من وثائق الاستيراد المشبوهة التي أنجزتها شركات مستفيدة من نظام “القبول المؤقت”، وذلك عبر الموانئ في الدار البيضاء وطنجة المتوسط وأكادير. كما أشارت المصادر إلى تلقي إشعارات متعلقة بارتفاع حركة مجموعة من المواد الأولية بشكل يثير الشكوك حول حجم إنتاجها محلياً واستيرادها بشكل قانوني. وقد تم تحديد تورط أكثر من 160 شركة في هذا النوع من الغش الجمركي.
وأوضحت المصادر أن شركات في الدار البيضاء حاولت تضليل مراقبي الجمارك بشأن مصير كميات كبيرة من المواد الأولية المستوردة ضمن “القبول المؤقت” والتي استفادت من إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية. حيث ادّعت هذه الشركات أن السلع المتداولة بالسوق تباع كمتلاشيات نتيجة تلفها خلال الاستيراد. لكن المراجعة الدقيقة لتصريحات التصدير والتأكد من نسبة التلف المعلنة أظهرت مخالفات جمركية خطيرة، تم تحويل ملفات بعض منها إلى مصالح المنازعات والتحصيل لمناقشة التسوية ودفع الغرامات المستحقة.
إقرأ ايضاً
يتطلب نظام “القبول المؤقت”، كبقية الأنظمة الاقتصادية الجمركية، مراقبة صارمة من الإدارة العامة للجمارك، مع الاستفادة من النظام المعلوماتي “بدر” الذي يفضح أي تلاعب أو محاولة غش من خلال خوارزميات متقدمة تستهدف الحالات المشبوهة، مدعومة بإشعارات الضبط الواردة لوحدة مكافحة التهريب.
وأكدت مصادر أن بعض الشركات بررت عدم تصدير منتجاتها بتراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلدان الشركاء خاصة في أوروبا مثل فرنسا وإسبانيا، ما وضعها في مخالفة تستوجب دفع غرامات مالية لعدم الالتزام بالآجال القانونية لإعادة تصدير المواد الأولية المستوردة. وبالتعاون مع فرق المراقبة الجهوية، تم كشف عمليات بيع كبيرة للمواد المستوردة داخل الأسواق المحلية بعيداً عن دورة التصنيع والتصدير.
