استنادًا إلى مصادر مطلعة، بدأت سلطات الجمارك المغربية في التحقيق بشأن اختلالات في استعمال “شهادات المنشأ” ضمن عمليات تجارية مشبوهة تُجرى بشكل رئيسي في ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء. هذه الشهادات، التي يُفترض أن توثق مصدر المنتجات المستوردة، أُثيرت حولها الشكوك نتيجة وثائق استيراد تم اعتبارها مشبوهة من قبل المصالح المركزية للمراقبة الجمركية.
التحقيقات كشفت عن اتجاه بعض المستوردين المغاربة إلى إدخال منتجات آسيوية على أساس أنها أوروبية، للاستفادة بشكل غير قانوني من الامتيازات الجمركية الممنوحة وفق اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذه الممارسات دفعت السلطات إلى التحري بدقة عبر تقنيات رقمية متطورة، لتعقب مصادر المنتجات وتحديد طرق تصريفها داخل الأسواق المغربية.
كشفت التحريات أن المتورطين خلف هذه العمليات يتمركزون خاصة في مدن طنجة، الدار البيضاء وأكادير. وشملت الأنشطة غير القانونية تزوير التصاريح الجمركية والتلاعب بالوثائق للاستفادة من إعفاءات ضريبية. ومن اللافت أن القيمة الإجمالية للبضائع المتورط بها التجار بلغت حوالي 730 مليون درهم. أبرز فئات السلع المشمولة بالتزوير كانت التوابل، المواد الغذائية، والفواكه الجافة، والتي بيعت بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلاتها القانونية، ما أثار تذمر مستوردين شرعيين تقدموا بشكايات رسمية.
التحقيقات التي أجرتها الجمارك لم تقتصر على أساليب التلاعب فقط، بل امتدت لتحديد مواقع المستودعات المستخدمة لتخزين هذه المنتجات المشبوهة. وجرى ذلك بالتنسيق مع عناصر محلية للدرك الملكي، مما ساهم في تسليط الضوء على الشبكات المعقدة التي يديرها التجار المتورطون. المفارقة أن عدداً من هؤلاء المستوردين لا يكتفون بنشاطهم التجاري المرتبط بالاستيراد فحسب، بل ينخرطون في مجالات استثمارية أخرى كالعقار والصناعات النسيجية.
إقرأ ايضاً
التطور اللافت هو استخدام النظام الرقمي الجديد للجمارك، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمربوط بقاعدة بيانات دولية، للكشف عن الفواتير والوثائق المزورة بدقة عالية. هذا النظام الرقمي ساهم في تعزيز التدقيق والمراقبة، خصوصاً مع رقمنة معظم الإجراءات الجمركية وربطها بتبادل معلومات فعال مع شركاء خارجيين.
وتبعاً للمصادر، استندت فرق الجمارك إلى مراقبة ما بعد عملية التخليص الجمركي لتحديد حالات الاحتيال المتعلقة بتصنيف البضائع ومنشئها. هذه المراقبة سمحت بكشف تزوير شهادات المنشأ الذي يتم بغرض خفض الرسوم الجمركية المدفوعة وزيادة الأرباح غير المشروعة. يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات تصعيدية لمحاصرة هذه الظاهرة وضمان تطبيق القوانين بالجودة والشفافية المطلوبة.
