جمعيات رجالية ترفض اصلاحات مدونة الأسرة في المغرب لهذه الاسباب؟

11 أبريل 2024آخر تحديث :
جمعيات رجالية ترفض اصلاحات مدونة الأسرة في المغرب لهذه الاسباب؟


استقبلت الجمعيات المدافعة عن حقوق الرجل، ببعض من “التبيان” و”التشكيك” و”الرفض”، تسريبات غير رسمية لبعض من توصيات الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة التي رفعت إلى الملك محمد السادس، والتي تضمنت “توسيع حق المرأة في الإرث، وإقرار الولاية الشرعية للوالدين سواء أثناء الزواج أو بعد فسخ العقد، مع إعطاء الأم الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها الأب في هذا الشق”.

ومن بين النقاط المسربة التي رفضتها وشككت فيها كل من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، وهما معا حضرتا مشاورات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، “تنظيم إجراءات زواج الأجانب والزواج المختلط من خلال الاعتراف بحق طرفي عقد الزواج في اختيار النظام القانوني الأصلح لهما، وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج المؤقتة”.

وعلى الرغم من “قلق” المدافعين عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي حول هاته التسريبات وأثرها على المجتمع، فإن المدافعين عن حقوق الأب والأبناء لا يخالفون بعض ما جاءت به هاته المضامين غير الرسمية طالما أنها لا تخالف النصوص القطعية؛ على غرار “المساواة في الولاية الشرعية”، مجتمعين معا على أن “كلمة العاهل المغربي هي التي ستحسم، وهم بذلك يضعون ثقتهم الكاملة فيه من أجل حماية مطالبهم”.

تفشي العنوسة
وتحذر الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، على لسان رئيسها فؤاد الهمزي، من “خطورة هاته التسريبات على الرجل، وتأثيرها القويم على المجتمع”.

وأضاف الهمزي، أن ما يتم ترويجه حاليا “يدعو إلى التريث والحذر؛ فنحن نرى تسريبات غير مؤكدة وليست بالرسمية، ولا يمكننا بذلك أن نثق بها، عكس ثقتنا الواضحة والقوية في العاهل المغربي محمد السادس”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “المقترحات التي قدمناها، والتي تمثل فئة من الرجال الراغبين في الزواج، لهم الثقة في المؤسسة الملكية”، لافتا إلى أن “هاته التسريبات التي تروج سيكون تأثيرها معاكسا وسيضر المرأة وليس الرجل، خاصة فيما يتعلق بالإرث والولاية الشرعية؛ وهي عراقيل يطمحون من خلالها إلى الضغط على الرجل، لكنهم ينسون أن الرجال سيعزفون عن الزواج، وسنرى نسبا عالية من العنوسة في مجتمعنا تضاعف المسجلة حاليا، وهو ما يعني فساد المجتمع”، حسب ذكره.

وتابع المدافع عن حقوق الرجال ضد العنف النسوي: “المقترحات العشرون التي تقدمنا بها تمخضت عن معاناة كبيرة لفئة الرجال في الحياة الزوجية منذ مدونة 2005″، مؤكدا أن “ما تقدمنا به يبتغي إنهاء هاته المعاناة وفك الضغط عنه، وفي حالة حدوث العكس سيحدث عزوف عن الزواج بالمغرب بمستويات قياسية”.

وخلص الهمزي إلى أن “المرأة هي الخاسر الأكبر في حال صدق هاته التسريبات”، مستدركا: “رغم كل شيء، فالعاهل المغربي نضع فيه أملنا القوي ونثق فيه لوحده، حتى يرى من حال رجال المغرب الذين يعانون من العنف النسوي بشتى أنواعه داخل بيت الزوجية”.

قبول مع التشكيك
التشكيك في التسريبات هو ما سجله أيضا إدريس برزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، الذي قال: “من الواجب التريث حتى خروج المدونة رسميا، ولدينا شك كبير في صحة هاته التسريبات؛ لأنها تخالف مبادئ المساواة بالاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، والتي لا تتعارض مع النصوص القطعية بكتاب الله”.

وأضاف برزيق أن “ثقتنا توجد في العاهل المغربي، وهو وحده الضامن لتعديل المدونة، حيث حسم في عدم قدرته على أن يحل الحرام ويحرم الحلال، وسيعطي حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أن “التسريبات تتعارض تماما مع توجه العاهل المغربي في ما يهم موضوع الأسرة المغربية”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء أن “ما تقوله التسريبات حول نفقة الزوج الميسور هي تظهر استمرار تحمل الرجل للنفقة، في حين نحن نطالب بأن تكون مشتركة سواء في حالة الزواج أو الطلاق”.

وحذر المتحدث ذاته من “النقاط التي تعارض النصوص القطعية، والتي شملتها التسريبات، خاصة زواج الأجانب واستثناء بيت الزوجية من الإرث، مرفوضة ولا يمكن قبولها؛ في حين أن النقاط الأخرى التي لا تتعارض مع القرآن ويجوز فيها الاجتهاد، كالتعصيب والولاية الشرعية والمساواة في الحضانة والوصية، مقبولة في نظرنا”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق